هو ايه المفروض.. الأندية تخفض العقود ولا تعوض اللاعبين؟

أصبحنا كل يوم والتانى نعيش ألغازًا كروية فيما يخص علاقة اللاعبين والأندية على خلفية جائحة كورونا، والتى تسببت فى إيقاف النشاط أربعة أشهر، قبل أن يتقرر عودة الدورى فى السادس من أغسطس المقبل، ومع اقتراب عودة المباريات نجد أوضاعًا أشبه بالمثلث المقلوب تحتاج إعادة تصحيح.

 

وتأتى العلاقة المادية بين اللاعبين والأندية فى مقدمة الأوضاع المقلوبة، خصوصا وأنه ليس هناك لوائح تحكم مثل تلك الظروف الحالكة التى نعيشها.. ويتوقف الأمر فقط على الاتفاقات الودية بين الطرفين.. وعلى المتضرر اللجوء للفيفا.

 

وإذا ما عشنا حالة جدلية الفترة الماضية ولم تنته حتى الآن، فيما يخص رغبة الأندية  فى تخفيض عقود لاعبيها بسبب التوقف، إلا أن الأوضاع هدأت نوعا بعد قرار عودة النشاط، ولكن تبقى الأمور عالقة دون قرار نهائى، خصوصا وأن بعض الأندية لم تصرف مستحقات اللاعبين بالكامل وتسعى فعليًا لتخفيض نسبة من الرواتب.

 

هذا ما يخص موقف الأندية.. وعندما يأتى ما يخص اللاعبين سنجد موقفًا آخر !

 

وبعدما بات فرضًا على اللاعبين المنتهى عقودهم بنهاية يونيو الماضى أن يستمروا مع أنديتهم فترة إضافية قد تمتد لأربعة أشهر جديدة،  بعد تأخير انتهاء الموسم الحالى .. هل أصبح  من حق هؤلاء اللاعبين المطالبة بقيمة مادية إضافية عن المبلغ المحدد سلفا كراتب سنوى؟ .. المثير أن الأمر لم يقتصر على اللاعبين المنتهى عقودهم فحسب، وإنما أيضًا السارية عقودهم وجاءت البداية  من لاعبى المصري البورسعيدى الذين فجروا مفاجأة كبرى بالمطالبة بالحصول على رواتب إضافية للشهور المضافة للموسم الحالى دون المساس بقيمة رواتب الموسم الجديد.. فهل سيكون ذلك بمثابة فتيل جديد فى علاقة اللاعبين بأنديتهم ويساير باقى اللاعبين فى الأندية الأخرى نفس النهج البورسعيدى، لتستفحل الأزمة أكثر وأكثر فى الوسط الكروى.