وزارة الداخلية توفر سلعا غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فى جميع المحافظات

تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تواصل شوادر كلنا واحد، اليوم الجمعة، تقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث أطلقت الداخلية المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

وتهدف المبادرة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

وأطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة " كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور وتستمر حتى يوم 10 يوليو القادم، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 360 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها.

ويتم توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

ومن جانبها، تشارك منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

هذا، وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.