استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة مقاول قتل على يد عاملين فى الجيزة

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة مقاول قتل على يد عاملين بسبب خلافات مالية بينهم، لاستكمال التحقيقات حول الواقعة، كما استدعت ضابط الواقعة مجرى التحريات لسماع أقواله.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل مقاول على يد عاملين بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تبين أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه من أجل تسوية خلافاتهم المالية، إلى منطقة صحراوية، وهناك اعتديا عليه بالضرب، حتى لقى مصرعه، ودفنوا جثته بمنطقة صحراوى، ومرت عدة أيام على الواقعة، قبل أن يكتشف أحد الأٌفراد الجثة بالصدفة.

وتابعت التحقيقات أن أجهزة الأمن بدأت فى التحرى حول الواقعة، وتوصلت إلى وجود خلافات قديمة بين المجنى عليه وعاملين، بسبب أمور مالية، قادتهم إلى هوية القتلة، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.

وناظرت النيابة جثمان المجنى عليه، وتبين أنه لرجل فى العقد الخامس من عمره، ومصاب بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من الجسد، وعلى الجثة أثار تحلل نظرًا لدفنها منذ فترة طويلة، فقررت النيابة تشريحها، وإجراء تحليل "دي.أن.إي" من أجل مضاهاته بتحليل الحمض النووى لأفراد أسرته، للتأكد من هويته.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة صحراوية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة وإجراء المعاينة والتحريات، أن الجثة لمقاول يدعى "أ.م"، تم الاعتداء عليه وقتله، ودفن جثته بالصحراء، لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن الكلاب الضالة نهشت مكان دفن الجثة، مما أدى إلى اكتشافها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن عاملين، وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.