تونس المدنية تنتصر على الإخوان الإرهابية .. اعتصام داخل البرلمان لسحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية.. وعبير موسى: الحركة ترعى الإرهابيين.. وسياسى تونسى: سنمنع الغنوشى من دخول مكتبه

يواجه رئيس البرلمان التونسي، ورئيس حركة النهضة الإخوانية ضغطا شديداً خلال الأيام المقبلة، مع أنباء عن سعى حثيث لسحب الثقة منه، حيث يأتي هذا في وقت لا يزال الحزب الدستوري، برئاسة عبير موسي، يكثف الضغوط والانتقادات في وجه النهضة ورئيسها، ووفقا لموقع العربية، أعلن النائب التونسى مجدي بوذينة أن كتلة الدستوري الحر قررت الاعتصام داخل البرلمان التونسى ومنع راشد الغنوشي من الالتحاق بمكتبه.

فيما قالت عبير موسي، رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى إنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة وفتح تحقق في محاولات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامه ذراعه في البرلمان، رعاية الإرهابيين وفسح المجال أمام شخصيات مشتبه بهم للدخول إلى مقر البرلمان، ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة النواب المعارضين للإخوان وخطرا على الأمن القومي.

وأضافت عبير موسى أن ما حدث من محاولة إدخال شخص لديه علاقات بالتنظيمات الإرهابية وبؤر التوتر والتسفير ومحكوم عليه قبل الثورة في جريمة إرهابية بالقوّة رغم منعه من قبل عناصر الأمن الرئاسي، انتهاك لقانون البلاد وإهانة لمؤسسة الأمن الرئاسي.

وأوضحت رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى أنها لم تعد تشعر بالأمن داخل البرلمان منذ أن أصبح راشد الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خذر يتحكمان في مفاصل البرلمان، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخلّ وحماية المؤسسة السيادية ونواب البرلمان.

وقبلها قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، إن حركة النهضة ماضية فى أخونة الدولة التونسية ما لم تتوحد القوى المدنية التى دعتها إلى الالتحاق بها والتخلى عن الأحقاد السابقة، مشيرة إلى أن مشروعها لا يؤسس لديكتاتورية جديدة بل العكس يستهدف تطوير منظومة الحريات وتحرير القضاء من هيمنة النهضة.

وفى سياق متصل أعلنت كتلة حركة النهضة الإخوانية التونسية بمجلس نواب الشعب التونسى، مبادرة تشريعية تخص قانونا من شأنه التضييق على حرية التعبير في الفضاء العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ويؤسس لعهد تضيق فيه الساحات والمنصات بالآراء الحرة.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، تدعو حركة النهضة في مقترحها الدولة التونسية لضبط وسائل الوقاية من مظاهر نشر خطابات سمتها التحريضية والتصدي لها عبر السياسات الجزائية، الأمر الذي قد يضع سياسيين وصحفيين ومدونين ونشطاء تحت طائلة العقاب بسبب آراءهم أو تصريحاتهم.

من جانبه قال النائب عن حزب الدستوري الحر التونسى مجدي بوذينة إن التنظيم اللاقانوني  - في إشارة إلى حركة النهضة - أصبح يتخبط تخبط عشوائى بمحاولاته المتكررة استغلال كل مفاصل الدولة لتبرير خروقه وتجاوزاته وأبرزها تأسيس حركة النهضة عبر تزوير توقيع راشد الغنوشي وتصاريح على الشرف للمحاميين نور الدين البحيري وسمير ديلو.

يأتي هذا فيما اعتبر مراقبون أن نصوص الدستور والقوانين في تونس فيها ما يجرم التباغض والكراهية في الفضاء العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي وأن مقترح حركة النهضة هو ضرب من المزايدات السياسية.