جدل بين السوريين حول قرار تصريف 100 دولار

أرشيفية

السبت، 11 يوليو 2020 08:00 ص

أثار قرار الحكومة السورية الذي فرض على السوريين تصريف مبلغ 100 دولار حسب السعر الرسمي قبل دخولهم إلى بلادهم، جدلا كبيرا واهتماما متزايدا بين المواطنين.

ووسط غياب أي تصريح رسمي حول القرار، ومبرراته، تباينت مواقف السوريين منه بين تأييد مطلق وانتقادات حادة، خاصة أن ثمة تباينا كبيرا (بأكثر من الضعف) بين سعر الصرف الرسمي والواقع في السوق الموازي.

مؤيدو القرار، ينطلقون من أن قيمة المبلغ لا تستحق تلك الضجة، ويشيرون إلى أن ذلك الإجراء "عادل وبسيط ومؤثر" حسب ما نقل أحد المواقع المحلية عن "مصدر مصرفي" لم يسمه، وقال المصدر إن تلك العملية هي "تصريف وليست رسما" وأن الفارق منها "لا يشكل مبلغا مهما لأي زائر للبلاد مقارنة برسم سفارة في بيروت حيث تأخذ أضعافا مضاعفة عن هذا المبلغ وقد يذهب هذا الرسم سدى ودون الحصول على فيزا" حسب ما نقل الموقع عن المصدر الذي اختتم بالقول إن تصريف مبلغ بالسعر الرسمي كان مطلبا منذ سنوات واليوم يبدو التوقيت مناسبا جدا لاتخاذه".

وثمة من رأى أن في القرار "شيء من الحكمة" إذ أن البلد يعاني شحا في الموارد بشكل عام، وأن على المغتربين أن يساهموا في "التخفيف عن أقاربهم على أقل تقدير" ويرى أصحاب هذا الرأي أن "المغترب الذي يجد عسفا في التصريف، لا أرى أن بلدنا تحتاجه في هذه الآونة"

كذلك علق أحدهم بأنه من غير المسموح أصلا التعامل مع السوق السوداء في تصريف العملة، (وفقا لمرسوم يجرم ذلك، صدر مؤخرا، بعد الارتفاعات الكبيرة في سعر الصرف).

دستورية القرار

في المقابل: تركزت الانتقادات على أن الأساس ليس قيمة "ذلك الرسم" بل مدى توافقه مع الدستور، وقد أثار المحامي عارف الشعال تلك النقطة بعيد الإعلان عن القرار وقال إن من مستلزمات احترام المادة 38 التي تحظر منع المواطن من العودة إلى وطنه، عدم وضع عراقيل أمام تلك العودة، (كافتراض أنه يمتلك 100 دولار وإلزامه بتصريفها بالسعر الرسمي).

وحول سؤال تردد كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي مفاده: ماذا إذا لم يقم المواطن بتصريف المبلغ بالسعر الجمركي؟ يجيب الشعال إن موظف المنفذ الحدودي لا يملك منع الموطن من دخول بلده بالتأكيد، وكحل لهذه المشكلة إذا امتنع المواطن عن تنفيذ القرار، "يتم تنظيم ضبط بحقه وفق أحكام المادة 756 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس التكديري (الحبس بين يوم وعشرة أيام) أو بالغرامة كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية".

ويشير الشعال في صفحته في الفيسبوك إلى أن مخالفات كتلك "لا تستوجب تقديم المخالف موجودا للقضاء، وإنما هذا لا يمنع الضابطة العدلية من إحالة الشخص مع الضبط مخفورا للنيابة العامة إذا ارتأت ذلك وقدرت أن تنفيذ القرار يستوجب بث الرهبة في النفوس"

الباحثة الاقتصادية نشرين زريق تتوقع أن يتم تعديل القرار، وتقول إن "الدولة مؤسسة عظيمة لا تشترط على أبنائها مبالغ لزيارتها" وتضيف أن الدولة تعرف "مخازن الدولار بالبلد وقادرة تستهدفها بدلا من سحب بعض الدولارات من سوريين عائدين لبلدهم بعد الحجر"

وتشير زريق إلى أنه "إن كان الهدف إعادة تجميع القطع فمن باب أولى التصريف بالسعر الرائج للناس كافة"
أما الكاتبة ديانا جبور فقد كتبت بنوع من التهكم "الوطن ليس فندقا .. بس ما بيمنع تعمل حجز وهمي بمئة دولار".