كيف تواجه الأمم المتحدة تغيير الرئيس التركى ملامح التراث العالمى؟.. أردوغان تجاهل إخطارات المنظمات الدولية بشأن أيا صوفيا.. اليونسكو: إدراج المواقع التركية ضمن اتفاقية التراث العالمى ينطوى على التزامات قانونية

في 16 مارس 1983 منذ أكثر من 37 عاما قبلت تركيا الاتفاقية الدولية للتراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مما جعل مواقعها التاريخية مؤهلة لإدراجها في القائمة، واعتبارا من عام 2018، ضمت تركيا للاتفاقية 18 موقعاً للتراث العالمي وكعادة الرئيس التركي أردوغان خالف الاتفاقية التي أقرتها الأمم المتحدة منذ أكثر من 48 عاما في 1972 والتى تمنع تحويل إحدى هذه المواقع المدرجة ضمن الاتفاقية دون الرجوع إليها أو إخطارها.

الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، والتي تم إقرارها عام 1972 هي أحد برامج اليونسكو ووقعت عليها 188 دولة ووفقا للمنظمة كانت حملة اليونسكو العالمية، عام 1960، لمساعدة مصر والسودان على إنقاذ معبدي أبو سمبل ومعابد النوبة الأخرى من الفيضانات والتي ساهمت في حشد الرأي العام العالمي حول موضوع التراث والمسؤولية العالمية المشتركة في صونه هو شرارة الفكرة للمجتمع الدولي لصيانه المواقع التراثية.

وفى ذلك الوقت قال وزير الثقافة الفرنسي آنذاك، خلال إطلاق الحملة إن "حضارة العالم الأول تعلن للملأ أن الفن العالمي هو تراثها غير القابل للتجزئة" حيث قدمت نحو 50 دولة مساهمات مالية، استخدمت لتمويل نصف تكلفة الحملة التي بلغ قدرها 80 مليون دولار، لحماية هذه الآثار

واستمرت الحملة للحفاظ على التراث العالمي في ستينيات القرن لتصل الى مدينة البندقية في إيطاليا بعد الفيضان الكبير عام 1966، ومدينة العصر البرونزي المهددة موهنجودارو، في الباكستان، و معابد بوروبودور البوذية في اندونيسيا.

وعلى خلفية الحملة عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اجتماعها السابع عشر في باريس من 17 أكتوبر إلى 21 نوفمبر 1972. وعرضت ملاحظاتها على تعرض التراث الثقافي والتراث الطبيعي المتزايد إلى التدمير، ليس نتيجة عوامل التعرية والتآكل المعهودة فحسب، بل أيضاً نتيجة تغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من تفاقم الحالة كونها تؤدي إلى نشوء ظواهر أكثر فداحة من حيث الضرر أو الدمار وتم إقرار اتفاقية 1972 للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي

وبدأت الدول في تسجيل المواقع الاولى على قائمة التراث العالمي، عام 1978، وتنص الاتفاقية على إخطار المنظمة بأي إجراء يتم اتخاذه حيال أي موقع تراثي ضمن القائمة المدرجة لمنظمة الأمم المتحد " اليونسكو " وأن هناك لجنة التراث العالمي المختصة بمراجعة المواقع بالإضافة إلى وجود برنامج للتدابير التصحيحية، ومراقبة الوضع للموقع وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تبلغ اللجنة في أقرب وقت ممكن حول التهديدات أو أي شيء يخص مواقعهم .

إلا أن الرئيس التركي أردوغان ضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط ولم يهتم بإخطارات المنظمة المتكررة للسفير التركي لديها حول إجراء حوار مسبق بشأن تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد حيث أعلنت المنظمة عن إعلامها السفير التركي لدى اليونسكو "بقلقها البالغ حيال هذا الموضوع"

ويعد آيا صوفيا جزءا من "المناطق التاريخية في إسطنبول" المدرجة في قائمة التراث العالمي كمتحف، وينطوي هذا الإدراج على عدد من الالتزامات القانونية.

وقالت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي: "إنّ "آيا صوفيا" تحفة معمارية وشاهد فريد على التفاعل ما بين أوروبا وآسيا على مر القرون، ويعكس وضعها كمتحف الطبيعة العالمية لتراثها، ويجعلها رمزاً مهما للحوار.

ولفتت أنه من المقرر أن تقيّم لجنة التراث العالمي حالة صون آيا صوفيا في أثناء انعقاد دورتها المقبلة، وأكد بيان المنظمة الأممية أن أي تعديل يتطلب إخطارا مسبقًا لليونسكو من الدولة المعنية، ثم فحص لجنة التراث العالمي إذا لزم الأمر.

وذكّرت اليونسكو أنه على الدولة أن تضمن عدم إجراء أي تعديل على القيمة العالمية البارزة للممتلكات المدرجة على أراضيها موضحه يجب أن تحرص الدولة التي توجد ممتلكات التراث الثقافي على أراضيها، على عدم إدخال أي تعديل عليها من شأنه الإضرار بقيمتها العالمية الاستثنائية. ويقتضي إدخال أي تعديل من هذا النوع، قيام الدولة المعنية بإخطار اليونسكو مسبقاً بالموضوع، وبعدها تقوم لجنة لتراث العالمي بالنظر فيه، عند الاقتضاء."

وتحدد النصوص التي اعتمدتها اللجنة أن المناطق التاريخية في إسطنبول مدرجة بشكل خاص على قائمة التراث العالمي.