متشددو البرلمان الإيرانى يكشرون عن أنيابهم لروحانى قبل انتهاء ولايته

هدد النائب الإيرانى محمد حسن آصفري باستجواب الرئيس حسن روحانى قائلا: "حتى لو بقى يوم واحد فى عمر ولاية روحانى وحكومته (تنتهى ولايته الثانية يونيو 2021)، ورأى البرلمان أنه بحاجة لمسائلة، فسيفعل ذلك".

وكتبت صحيفة آفتاب يزد الإيرانية على لسان نواب البرلمان عنوانها "فى حال جاءت إجابات روحانى غير مقنعة فسوف نفكر فى استجوابه"، وقالت: "أكد النائب فى مقابلة مع الصحيفة على مساءلة روحانى فى محاور خمس"، قائلا: "لن نظهر أى تسامح أمام إجابات الرئيس، لأن غلاء الأسعار والخدمات لاسيما العملة والذهب ليست فى أيدى الوزراء.. بل فى أيد رئيس السلطة التنفيذية (الرئيس)".

أما صحيفة "آرمان ملى" كتبت تحت عنوان "البرلمان غير قادر على إسقاط الحكومة"، أن المتشددين استطاعوا أن يستولوا على البرلمان فى غياب منافسيهم من التيار السياسي الآخر، والآن ربما بدأوا يفكرون فى الانتقام من حكومة روحانى، ومنذ أن بدأ البرلمان الجديد أعماله، فقد أشهر سيفه للرئيس.

وقالت الصحيفة إن طرح عدم الكفاءة السياسية لرئيس الجمهورية داخل البرلمان ليس الأول من نوعه، بل تم طرحه فى البرلمان فى دورته العاشرة، لكن فشل التيار الأصولى، لكن اليوم الوضع أصبح مختلفا لأن منافسى روحانى الآن يسيطرون بشكل كامل على البرلمان وهم بصدد تطبيق قانون عدم الكفاءة السياسية وعزل الرئيس.

والأسبوع الماضى طالب نواب داخل البرلمان الإيرانى باستجواب الرئيس الإيرانى، ووقع 120 نائبا من أصل 290 على مذكرة لمساءلة حسن روحانى وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان، فى خطوة قد تؤدى فى نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمى إليه وعزله فيما بعد، وسط تصاعد موجة الاستياء من السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة.

وقد يخضع روحانى للاستجواب لأسباب عديدة، فى مقدمتها انهيار قياسى جديد فى سعر صرف العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، والوضع الاقتصادى المتردى وسوء الإدارة، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم، والاتفاق النووي، وخطط مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".