انخفاض سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى.. ويسجل 15.93 جنيه

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 12-7-2020، أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، بمقدار يتراوح ما بين قرش لـ قرشين، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.95 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 15.96 جنيه للشراء، 16.06 جنيه للبيع،

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.95 جنيه للشراء ، مقابل سعره الخميس 15.96 جنيه.

16.05 جنيه للبيع ، مقابل سعره الخميس 16.06 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.95 جنيه للشراء ، مقابل سعره الخميس 15.96 جنيه.

16.05 جنيه للبيع ، مقابل سعره الخميس 16.06 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.94 جنيه للشراء ، مقابل سعره الخميس 15.95 جنيه.

16.04 جنيه للبيع ، مقابل سعره الخميس 16.05 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.95 جنيه للشراء .

16.05 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.93 جنيه للشراء ، مقابل سعره الخميس 15.95 جنيه.

16.03 جنيه للبيع ، مقابل سعره الخميس 16.05 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.93 جنيه للشراء ، مقابل سعره الخميس 15.94 جنيه.

16.03 جنيه للبيع ، مقابل سعره الخميس 16.04 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.95 جنيه للشراء .

16.05 جنيه للبيع .

أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا ارتفاع المعروض النقدى، لـ4.45 تريليون جنيه فى مايو الماضى، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 2020.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى اتخذ 17 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

وأكد البنك المركزى، أنه تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.