برلمانى: أغلب المبانى حولت الجراجات لمحال وغيرت نشاطها بالمخالفة

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس الجمهمورية بشأن التأكيد علي تطبيق الاشتراطات البنائية، وإعلان رئيس الوزراء بأن الحكومة ستعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، وتعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، أمر جيد وضروري لمواجهة مخالفات البناء وعدم الالتزام بالاشتراطات البنائية.

وأضاف "الحسيني"، لـ"اليوم السابع"، أن أغلب المباني لا تلتزم بالاشتراطات الخاصة بالبناء فيما يتعلق بالجراجات، وأغلب حول الجراجات إلي محال ومخازن بالمخالفة للقانون، مما يتسبب في الازدحام والتكدس المرورى والعشوائية وتشويه النسق الحضاري للشارع. وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مشددا علي ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون بشكل صارم علي المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصدي بقوة وحسم لمخالفات البناء.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أعلن أن الوزارة بدأت من يوم الأحد، اتخاذ الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،أثناء افتتاحه حى الأسمرات 3، مضيفا أن التوجيهات التى صدرت من الرئيس السيسى بخصوص الجراجات المغلقة جاءت بعد أن أصبحت ظاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين قاموا بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخري.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة ستعمل على مواجهة ظاهرة الجراجات المغلقة للحفاظ على المظهر الحضارى، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة، واستغلال المكان فى حالة عدم وجود تراخيص.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: "هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم".