خبير تأمين: "التعامل الرقمى" بقطاع التأمين يحتاج تشريعات جديدة

أكد محمد المرسى خبير التأمين، أن التعامل الرقمى بقطاع التأمين من خلال شبكة الانترنت واستخدام تطبيقات المحمول ، يحتاج الى بيئة تشريعية جديدة تستطيع مواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا " الرقمنة " ، وخاصة فى ظل ازمة تفشى وباء "كورونا" ، والتى ساهمت بشكل مباشر فى اسراع الشركات بتطوير بنيتها التكنولوجية ، واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعى على الانترنت فى عقد الاجتماعات مع موظفيها ، والتفاعل مع العملاء دون الحاجة للتفاعل المباشر فى مكان العمل ، وذلك تمشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس.

 وأوضح المرسى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن التطور الحادث يحتاج لمجموعة من القوانين الجديدة تسمح بموافقة العمل وفقا لمنظومة تعامل "رقمية"، والتى من ضمن خدماتها إمكانية طلب التأمين والموافقة عليه واصداره الكترونيا ، بالإضافة الى التحصيل " اون لاين " ، كما ستساهم فى تيسير إجراءات العمل بشركات التأمين واختصار وقت إصدار الوثائق ، واستخدام التوقيع الإلكترونى للعميل على الوثائق وعلى مستندات صرف التعويضات، بهدف سرعة إنهاء تلك الإجراءات دون الحاجة لذهاب العميل بنفسه لشركة التأمين.

يذكر أن المسودة النهائية من قانون التأمين والجارى مناقشتها فى اللجنة الوزارية الإقتصادية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لإقراره، ثم مخاطبة مجلس النواب به فى صياغته النهائية لإصداره، تضمنت اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، على أن الهيئة هى المعنية بوضع قواعد وضوابط التحول الرقمى بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات فى مجال انعقاد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما، وكذلك المساهمة فى تعزيز مفهوم الشمول المالى بما يشمله من إقرار آليات وقواعد التحول الرقمى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين .

وقد شمل الفصل السابع من المسودة النهائية للقانون والذى جاء تحت عنوان “التحول الرقمى بقطاع التأمين” انه يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التى تصدر عن الهيئة بشأنها.

كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات الإلكترونية بما فيها الحوسبة السحابية، ويقصد بالحوسبة السحابية النموذج الذى يمكن من الوصول الشبكى من أى مكان وبشكل مناسب وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من المصادر المادية أو الافتراضية كالشبكات والخوادم ووسائط التخزين والتطبيقات والخدمات التى يمكن توفيرها بسرعة واستخدامها بأقل جهد أو السداد الإلكترونى أو الأنشطة والإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشئات أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة بما فى ذلك آليات ضمان حماية بيانات العملاء وسهولة استرجاعها وقواعد وضوابط الرقابة عليها من الهيئة.