خطة حكومية متكاملة للنهوض بقطاع الصناعة ومواجهة تداعيات "كورونا".. تنمية الصناعات الدوائية للأمراض الوبائية.. والاستغناء عن الاستيراد بالتوسع فى الصناعات الغذائية.. والنظر فى إلغاء الضرائب العقارية على المصانع

يُعد قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية الاقتصادية نظرأ لارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعية من النمو، ووفقا للبيانات الواردة بمشروع قانون الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بشأن قطاع الصناعة، فإن قطاع الصناعة يُسهم فى الوقت الحالي بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتمثل صادراته نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، ويُوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، وقد كان المأمول زيادة مساهمة هذا القطاع بنحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020 /2021.

استراتيجية التصنيع خلال العام

وقد فرضت الأحداث المصاحبة لأزمة فيروس کورونا تطورا جوهريا فى الفكر الاستراتيجى للتنمية الصناعية، وتوافقا مع هذا الاتجاه فقد وضعت الحكومة معالم استراتيجية التصنيع بخطة 2020 /2021، والتى جاء فى مُقدمتها التوجه نحو الصناعات الدوائية التى أظهرت أزمة فيررس کورونا ضرورة المسارعة بتنميتها، وخاصة الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، والتوسع فى الصناعات الغذانية للوفاء باحتياجات السوق المحلى بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد.

فضلا عن تحفيز التوجه نحو الصناعات التى تلبى الطلب المحلى كبديل للواردات وخاصة في الصناعات التى تتميز فيها مصر بميزة نسبية مثل صناعات الغزل والنسیج والصناعات الهندسية، وتعميق التصنيع المحلى بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تعميقها وتنميتها، واستغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المساندة المالية لشركات التصدير.

أهداف الاستراتيجية

وقد استهدفت الحكومة عدد من الأهداف التنموية بخطة عام 2020 /2021 أهمها، إعداد قوائم بالسلع التى يجرى استيرادها والتى يمكن تصنيعها محليا وبمواصفات جيدة، وتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص بزيادة عدد الرخص المُصدرة في إطار القانون المنظم لذلك، وهو قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وتطوير منظومة التدريب الصناعى بإضافة 8 مراكز للتدريب الصناعى المطورة.

فضلا عن سرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة (مدينة دمياط للأثات - الروبيكى للدباغة - منطقة مرغم للصناعات البلاستيكية)، وزيادة عدد مراکز خدمات ما بعد البيع لتحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعى، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية وزيادة عدد الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء إلى نحو 2200 شركة، واستكمال أعمال ترفيق (13) مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات وطرح مساحات مرخصة فى حدود 10 ملايين متر مربع.

آليات الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة

وقد وضعت الحكومة عند من الآليات للنهوض يقطاع الصناعة أهمها، فى مجال الإصلاح الضريبى والجمرکی النظر فى إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات للمصانع، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركى وتشديد العقوبة على عمليات التهريب، والتوسع فى التجمعات الصناعية للشباب (16 مجمعا(.

وفى مجال التمىيل الصناعی تستهدف الحكومة التوسع فى منح القروض وبأسعار فائدة منخفضة نسبيا، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية لتقدیم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة، وتفعيل دور هينة ضمان مخاطر الائتمان فى دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الانتمان.

وفى مجال حماية الصناعة الوطنية تسعى الحكومة إلى تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق فى التصدى لظاهرة إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها الفعلية بفرض رسوم إغراق عليها.

أما فى مجال فض المنازعات فمن المُقرر أن تلجأ الحكومة إلى تفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار إنفاذا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وقيام شركات التأمين بسرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة فى السداد، والنظر فى تقسيط أقساط التأمين المستحقة على بوالص التأمين على فترات.

وفى مجال الإصلاح المؤسسى والإداری فتستهدف الحكومة تفعيل تطبيق نظام الشباك الواحد وتعميمه، ورفع كفاءة الإدارات الحكومية وتسريع مشروع ميكنة نظم العمل بالأجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والموانیء.

توصيات لجنة الصناعة بالبرلمان

ومن ناحيتها أصدرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقرير لها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة للعام المالى 2020 /2021 بشأن قطاع الصناعة، عددا من التوصيات المهمة، مؤكدة أهمية تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة من خلال التركيز على عدد من المتطلبات، والتي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد، أهمها، التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.

كما أوصت اللجنة بتشجيع الابتكار وتنمية ثقافتة وربط السوق الصناعى بالبحث العلمى، وإعطاء التحفيز اللازم لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، والعمل على إحداث طفرة فى معدلات التصدير من خلال زيادة مساندة دعم الصناعات التصديرية وإيجاد منافذ تسويق وبيع المنتجات المحلية فى الداخل والخارج.

كما أوصت اللجنة بمكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتفعيل دور منظومة الجودة والمواصفات القياسية لحماية المستهلك والصناعة الوطنية.

ولفتت اللجنة إلى أهمية دمج مصانع بير السلم إلى منظومة الصناعات الرسمية لأهميته فى حفظ حقوق الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها، وحق المستهلك فى الحصول على منتج ذات جودة جيدة، وإيجاد منظومة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى لتخريج عمالة فنية قادرة على مواكبة التطور الحديث فى الصناعة.

بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إعداد التشريعات اللازمة لإلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، والضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والآلات والمصانع والضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة من الخارج الداخلة فى التصنيع المحلى.