محافظ البحيرة: الموافقة على إقامة 10 مشروعات استثمارية بـ910.48 مليون جنيه

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد وأعضاء الجنة، على إقامة 10 مشروعات استثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 910  ملايين و488 ألف جنيه توفر 3196 فرصة عمل وهى عبارة عن :-

1-    مجمع السلام الصناعى المقرر أن يضم 306 مصنع صغير وورش على مساحة 38 فدان و14 قيراط بناحية المهدية بمركز ابو المطامير بتكلفة 480 مليون جنيه ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة. 

2-  2 عنبر دواجن امهات بياض لانتاج بيض المائدة بناحية وادى النطرون على مساحة 3584 متر، بتكلفة 18 مليون و366 ألف جنيه، توفر 42  فرصة عمل .

3- مصنع استخلاص وتكرير مشتقات الحبوب وصناعة الأعلاف ومدخلاتها بناحية ابو المطامير بتكلفة 354 مليون و120 ألف جنيه، توفر 1000 فرصة عمل.

4- مستودع غاز بناحية قرية بيبان بمركز كوم حمادة على مساحة 225 متر.

6- تجميع وتجهيز الحاصلات الزراعية على مساحة 840 متر، بناحية قرية الشعراوى بحوش عيسى بتكلفة 750 ألف جنيه، توفر 5 فرص عمل .

7- منافذ بيع مبيدات واسمدة ومخصبات زراعية وتقاوى وادوات رى على مساحة 5040 متر، بناحية ابو المطامير بتكلفة  مليون و230 الف جنيه، توفر 20 فرصة عمل .

8- مصنع لانتاج وتصنيع مصادر الإضاءة L .E . D   بناحية ابو المطامير على مساحة 2000 م  بتكلفة 5 مليون جنيه، توفر35 فرصة عمل .

9 – محطة توليد طاقة شمسية على مساحة 42000 م 2 بناحية ابو المطامير بتكلفة 35 مليون جنيه وتوفر 15 فرصة عمل.

10- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة 4200 م 2 بناحية الدلنجات بتكلفة 5 مليون و 195 ألف جنيه وتوفر 54 فرصة عمل.

11 – مصنع مواد كيماوية على مساحة 5000 م2 بناحية المهدية بمركز ابو المطامير بتكلفة 10 مليون و827 ألف جنيه ويوفر 25 فرصة عمل.

وأكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون 70 % على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التى تم تخصيص الأراض لإقامتها.