برلمانية: قانون منع إفشاء بيانات المجنى عليهم فى قضايا التحرش يحمى الفتيات

قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل ووافقت عليه الحكومة تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب، بشأن منع إفشاء بيانات المجني عليهم في قضايا هتك العرض والتحرش، يشجع الضحايا والمجني عليهم على أن يبلغوا عن الوقائع والجرائم التي حدثت بحقهم.

وأضافت زكريا، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع بقانون هدفه حماية سمعة المبلغين المجني عليهم ومنع نشر وإفشاء بياناتهم وأسرارهم، مؤكدة أنه سيساعد الفتيات علي الإبلاغ عن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، وسيزيل الخوف لديهن، مطالبة بتطبيقه بحسم.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة جرائم التحرش بقوة وتدشين حملات توعية من قبل كل مؤسسات الدولة للحد من هذه الجرائم والقضاء عليها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات .

وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فقد وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.