قرارات تاريخية لحكومة السودان.. إلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد.. تجريم التكفير وختان الإناث.. السماح لغير المسلمين ببيع واحتساء الخمور.. وزير العدل السودانى: سنسقط جميع القوانين التى تنتهك حقوق الإنسان

أعلنت الحكومة السودانية مجموعة من التعديلات القانونية، تشمل إلغاء قانون الردة وعقوبة الجلد، وتجرم التكفير وختان الإناث، وتسمح لغير المسلمين ببيع واحتساء الخمور.

وقال وزير العدل السودانى نصر الدين عبد البارى أمس الأحد "سوف نسقط جميع القوانين التى تنتهك حقوق الإنسان فى السودان".

وأكد عبد البارىفى لقاء تليفزيونى، إحلال مادة تجرم التكفير محل مادة "حد الردة"، التى كانت تعاقب من يراه القانون مرتدا عن الدين الإسلامى، مشيراً إلى أن التعديلات تستهدف مواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التى تحكم الفترة الانتقالية.

ومنحت التعديلات القانونية المرأة الحق فى اصطحاب أطفالها خارج البلاد دون موافقة الزوج، كما ألغت المادة المتعلقة بالزى الفاضح.

وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد قال في تغريدة إن التعديلات الجديدة "خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية، مؤكداً استمرار عملية مراجعة و تعديل القوانين لإصلاح كافة التشوهات فى النظم القانونية السودانية".

وتحظر التعديلات الجديدة تطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، كما تستثنى من بلغ سن السبعين من تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والأموال العامة، وتلغى عقوبة الجلد إلا في نطاق الأحكام الحدية، وتشترط بلوغ سن 18 سنة للخضوع للمحاكمة، بعد أن كان القضاء يعتمد على ظهور أو عدم ظهور علامات البلوغ. وأيضا حظر ختان الإناث.

وتأتى الإصلاحات فى أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات حاشدة العام الماضى، وذلك بعدما ظل فى الحكم 30 عاما.

وتضم الحكومة مزيجا من الشخصيات التي شاركت في الإطاحة بالبشير إلى جانب عدد من حلفائه السابقين في الجيش الذين انقلبوا عليه في نهاية المطاف.

وأُقرت القوانين مبدئيا في أبريل، لكنها دخلت الآن فقط حيز التنفيذ، حسبما يوضح محمد عثمان مراسل بي بي سي في الخرطوم.

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري خلال حوار تلفزيوني إن غير المسلمين سوف يُسمح لهم باستهلاك المشروبات الكحولية، بينما سيظل الحظر قائما على المسلمين.

ونقلت صحيفة “سودان تريبيون” عن الوزير قوله إن غير المسلمين قد يتعرضون لعقوبات إذا ضُبطوا يحتسون الخمر مع مسلمين.

وأوضح أن الحكومة تسعى لصيانة حقوق المواطنين غير المسلمين، الذين يشكلون نحو 3 في المائة من السكان. والآن صار بوسعهم استيراد الخمور وبيعها واحتساءها.

وكان القانون السوداني يفرض عقوبات مثل الجلد والسجن والغرامة على من يحتسي الخمور.

وتتركز الأقلية المسيحية في السودان في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية ومنطقة جبال النوبة بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

وحُظر تناول الخمور في السودان في عهد الرئيس السابق جعفر النميري في عام 1983، وذلك عقب تطبيق قانون الشريعة الإسلامية في البلاد. وأُلقيت زجاجات الخمور بكافة أنواعها في النيل في ذلك الوقت إيذانا ببدء تطبيق ذلك القانون.

وعندما تولى الرئيس عمر البشير السلطة في عام 1989، قرر الاستمرار بالعمل بهذا القانون.

وألغت الحكومة المادة المتعلقة بالردة عن الإسلام، والتي كانت من المواد المثيرة للجدل في السودان، إذ كانت عقوبتها تصل إلى الإعدام، حسبما يوضح مراسلنا.

وأشار وزير العدل السوداني إلى أن المادة الملغاة استُبدلت بتجريم التكفير، قائلا إن تكفير الآخرين بات “مهددا لأمن وسلامة المجتمع”.

كما شملت التعديلات قوانين متعلقة بالمرأة، حيث تم تجريم ختان الإناث، مع تحديد عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية.