"محلية البرلمان" تقدم توصيات تقنين المواقف العشوائية الأحد: القرار يدر مليارات

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة ستتقدم بتقريرها بشأن مواقف النقل العشوائية والرسمية وتوصياتها عنه الأحد المقبل، بعد الجلسات التي عقدتها الفترة الأخيرة عن هذه الملفات، بحضور الجهات المعنية بالحكومة لحصر الأرقام الحقيقية، والتعرف على مدى عمق الأزمة.

وأوضح أن رؤى اللجنة بشأن ملف مواقف النقل تأتى تماشيا مع ما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى به مؤخرا بوضع تصور لإزالة مواقف النقل العام وبناء جراج تحت الأرض ومبنى فوق الأرض بارتفاع دور أو دورين، وهو ما يجعل هناك أولوية أيضا لتضافر الجهود للتصدى لفوضى الأسواق العشوائية والتى لا تدر أى دخل لصالح الدولة منها.

وشدد على أن اللجنة فتحت ملف تحـديث وتطـوير منظومـة المواقـف والسـاحات، منذ أكثر من 3 سنوات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشـوائية وزيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهورية. 

وأكد السجيني، أن هذا الملف يحتاج إلي رؤية لتطوير وتحديث المواقف والساحات الرسمية، والتصدي لغير الرسمية والعشوائية، وأن تكون هناك إرادة من كل مؤسسات الدولة لحل إشكاليات هذا الملف، داعيا الحكومة إلي التنسيق بين كل الوزارات لتوفير الأماكن البديلة التي ستقام عليها المواقف بدلا من المواقف العشوائية التي سيتم إزالتها أو تقنينها ، مطالبا بخطة ببرنامج زمني للانتهاء من هذا الملف والمعادلة بين الإيراد والمصروف فى المواقف الرسمية فقد تبين من خلال اجتماعات اللجنة أن الفائض الذى تحصل عليه الدولة من هذا النشاط الرسمى والذى يعد كبير للغاية لا يتجاوز 64 مليون جنيه فقط فى العام المالى 2016/2017، بالرغم من أنه المفترض أن يدخل للدولة مليارات.

وشدد أن هناك حاجة لخطة شاملة ببرنامج زمني للتصدي للمواقف وساحات الانتظار غير الرسمية، إما بتقنينها أو استبدالها بجراج متعدد الطوابق، أو إزالتها، للقضاء علي الفوضي وتعظيم موارد الدولة، خاصة أن الدولة لا تحصل علي حقوقها من هذه الأنشطة غير الرسمية، لأنها تعمل بدون تراخيص ولا تدفع رسوم أو ضرائب.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظي القاهرة والإسكندرية بمراجعة المناطق التي بها مواقف النقل العام بالمحافظتين.

وكانت قد حصرت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، عدد مواقف السرفيس وساحات انتظار المركبات والسيارات، الرسمية والعشوائية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، وتبين من خلال الحصر أن عدد المواقف والساحات العشوائية "غير المقننة" يساوي ضعف عدد المواقف والساحات الرسمية التي تعمل وفقا لتراخيص وضوابط رسمية.

 ووفقا للمذكرة المقدمة من وزارة التنمية المحلية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مسبقا، بلغ عدد مواقف السرفيس وساحات الانتظار الرسمية1101 مواقف وساحات، منها 689 موقف، و 412 ساحة، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن حصر 2052 مواقف وساحات غير رسمية في كل المحافظات علي مستوي الجمهورية.

وأكدت الوزارة أنه جاري وضع خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، ولتعظيم الموارد في هذه المنظومة، والاستثمار فيها.