البحرين: الحزمة الثانية من الدعم حماية للاقتصاد وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أشاد عدنان أحمد يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين، بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي جاءت لتؤكد الحرص على المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، قال إن الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، قد بادرت بتجسيد هذه التوجيهات بإطلاق الحزمة الثانية من مبادرات دعم  المواطنين والاقتصاد الوطني وضخ السيولة في الأسواق المحلية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا، منوهاً بقرار مجلس الوزراء بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، من صندوق التأمين ضد التعطل لتسهم هذه الحزمة بدورها في حماية الاقتصاد، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.

مثمنا عاليا هذه التوجيهات السامية التي تجسد الحرص على جعل المواطن البحريني محور المبادرات التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقية وذلك من خلال مواصلة اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا وبنفس الوقت مواصلة دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارعدنان يوسف أن قطاع البنوك في البحرين في تواصل مستمر مع مصرف البحرين المركزي من أجل اتخاذ أية إجراءات إضافية تدعم جهود الدولة والتوجيهات الملكية.

وقال إن قطاع البنوك قد بادر منذ البداية بتوفير كل الدعم للمبادرات التي أعلنتها الحكومة الموقرة، ومن ضمنها توجيهات مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة ستة شهور ومواصلة تمويل العملاء المتضررين من الجائحة، علاوة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على مستوى تقديم الخدمات المصرفية من خلال الفروع، وأطلقت كافة البنوك خدماتها المصرفية الرقمية المتطورة لتسهم بفاعلية بتوفير الأمن والأمان للعملاء.