السجن المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بترويج المخدرات فى المطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تكوين تشكيل عصابى مع آخرين، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة المطرية، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى كل من "ح.م" عاطل، و"ع.س" مسجل خطر"، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الحشيش" ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث المطرية، تتهم عاطل بتكوين تشكيل عصابي مع آخرين، تخصص نشاطه في ترويج المواد المخدرة، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وزنت 500 جرام من مخدر الحشيش، وذلك أثناء قيامهم بترويجها على عملائهم في المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمبن على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، وعاقبتهما محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. 

المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.