بكين تدين بشدة إجراء المعارضة فى هونج كونج "انتخابات تمهيدية" غير قانونية

أدان مكتب اتصال الحكومة المركزية الصينية بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بشدة، المعارضة، بشأن إجرائها "انتخابات أولية" غير قانونية، وسعيها إلى النيل من نزاهة انتخابات المجلس التشريعي المقبلة.

وذكر متحدث باسم المكتب - في بيان اليوم - أنه لن يتم التهاون مطلقا مع التدخل الأجنبي في شؤون هونج كونج السياسية، معربا عن دعم الحكومة المركزية بقوة لحكومة هونج كونج في إجراء تحقيق بشأن الأعمال غير القانونية التي تضمنتها ما تسمى "الانتخابات الأولية"، وفي ضمان انتخابات نزيهة للمجلس التشريعي.

وأوضح المتحدث أن انتخابات المجلس التشريعي المقررة في سبتمبر ستجري وفق إجراءات قانونية صارمة، وأن إجراء انتخابات نزيهة أمر يتعلق بمصلحة مجتمع هونج كونج ومواطنيها.

وأشار إلى أن ما تسمى "الانتخابات الأولية" التي نظمتها بعض شخصيات المعارضة المدعومة بقوى خارجية، تمثل تحديا خطيرا للنظام الانتخابي القائم، وتقوض نزاهة الانتخابات، وأن العملية الانتخابية المزعومة التي أجريت تضمنت جمع الكثير من المعلومات، وهو أمر يشتبه في انتهاكه قانون الخصوصية.

من جهتها، تعتزم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التحقيق في الأعمال غير القانونية التي تضمنتها ما تسمى "الانتخابات الأولية" لانتخابات المجلس التشريعي، التي أجرتها المعارضة، وذلك استجابة للشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين بشأن هذه الانتخابات.

وذكر مكتب شؤون الدستور والبر الرئيسي بحكومة هونج كونج - في بيان اليوم - أن ما تسمى "الانتخابات الأولية" تمثل تدخلا في شؤون المجلس التشريعي وتلاعبا بها، وتعرض العملية الانتخابية لخطر بالغ، وتؤدي إلى تقويض النزاهة، وتنتهك حظر تنظيم التجمعات وسط تفشي مرض (كوفيد-19)، وتفتقر إلى حماية البيانات الشخصية.

وأضاف المكتب أن هدف منظم الانتخابات يمكن اعتباره ارتكابا لجريمة التخريب المنصوص عليها في قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وأن الحكومة تجري الآن تحقيقا معمقا في الأمر وستحيل القضية على الفور إلى هيئات إنفاذ القانون المعنية في حالة وجود أي انتهاك للقوانين ذات الصلة.

وجدد المكتب التأكيد على التزامه بضمان إجراء الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر في مناخ مفتوح ونزيه وعادل، مؤكدا أن صيغة تلك "الانتخابات الأولية" التي أجرتها المعارضة وإجراءاتها ونتائجها، لا تتوافق مع القانون.