خبراء روس: استجابة مصر لنداء البرلمان الليبى يلجم التوسع التركى فى ليبيا

أعلن رئيس اللجنة الدولية فى مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، أن ظهور "خريطة الحل" المصرية في ليبيا هو لإعادة فرض التوازن فيها، ولجم التوسع التركى فى البلاد.

وفى تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، قال كوساتشيف: "فى الواقع، الصراع فى ليبيا بدأ داخليا من خلال المواجهة بين المناطق الشرقية التى تعارض طرابلس التى هى بيد حكومة الوفاق الليبية برسائة فايز السراج، حيث عقدت الأخيرة فى أواخر نوفمبر 2019، اتفاقا للتعاون العسكرى مع تركيا قدمت فيه أنقرة كل أنواع الدعم العسكرى لحلفائها فى طرابلس من سلاح وصولا إلى المقاتلين".

وأضاف كوساتشيف، قائلا: "على وجه الخصوص نقلت بعض وسائل الإعلام معلومات بقيام تركيا بنقل آلاف المقاتلين من تونس وحولت أنقرة مدينة مصراتة الساحلية على ساحل البحر المتوسط ​​في ليبيا إلى جسر عسكرى لنقل القوات هنا".

وتابع كوساتشيف، قائلا: "إن هناك أدلة على أن تركيا وجهاز الأمن الوطنى الليبى يناقشان إمكانية استخدام الأتراك لقاعدتين عسكريتين في ليبيا".

وقال كوساتشوف بشأن التحرك المصرى الأخير: "إن ظهور خريطة الحل المصرية هو لتحقيق التوازن وإعادة لجم التوسع والدور التركي في ليبيا، الذى ينمو على خلفية الطموحات المتزايدة للرئيس التركى".

وأشار السيناتور إلى أن الاستمرار فى الصراع من قبل الأطراف وجذب القوى الخارجية الأخرى لن يسهم بحل الوضع فى ليبيا، مشيرًا إلى أن "موقف روسيا معروف جيدا ولا يتغير ونحن بحاجة إلى مفاوضات وموافقة الطرفين على تسوية وفقًا للصيغ المقترحة فى مختلف المنصات (موسكو وبرلين) ولسنا بحاجة إلى تعزيز أطراف النزاع، ولكن لتشجيعهم على الحوار، لكن فى الوقت الحالى من الواضح أن الجميع بعيدون عن إنجاز هذه المهمة من قبل اللاعبين الرئيسيين فى المنطقة".

من جهة أخرى، رأى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، أن استجابة مصر لنداء مجلس النواب الليبى بالتدخل يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية. 

وشدد جاباروف فى الوقت نفسه على ضرورة السعى إلى حل سياسى للأوضاع فى هذا البلد، مضيفا: "بالطبع هناك حاجة لإجراء مفاوضات سياسية لتسوية الوضع. ولكن إذا ساعدت مصر ليبيا على استعادة الدولة، فسيكون ذلك جيدا".

ورأى جاباروف أيضًا أن مصر من الواضح "قلقة حيال زعزعة استقرار الوضع فى ليبيا".

وكان مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد ، قد أعلن فى بيان بالخصوص أن على "القوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى، إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا".