رئيس مجلس الدولة الصينى يشدد على تعزيز تنفيذ السياسات وزيادة الإصلاح

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، إلى بذل جهود لتعزيز التنفيذ الفعال للسياسات، مع تكثيف الإصلاح والانفتاح للحفاظ على استقرار الأسس الاقتصادية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صرح لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بذلك في أثناء ترؤسه ندوة حضرها اقتصاديون ورواد أعمال لتحليل الوضع الاقتصادي.

وأدلى الخبيران الاقتصاديان ما جيون وجيانج تشاو وكذلك ممثلون من الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة تصنيع الأجهزة المنزلية (هاير جروب) وشركة التجارة الإلكترونية (بيندودوه)، بتصريحات خلال الاجتماع.

وفي معرض إشارتهم إلى أن الاقتصاد واجه معوقات غير معتادة هذا العام، قال الحاضرون إن سياسات مثل تخفيضات الضرائب والرسوم والتمويل الشامل، التي قدمتها الحكومة، أدت دورا نشطا في الحفاظ على استقرار الأعمال والتوظيف.

وقال لي إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي فرضها مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والركود الاقتصادي العالمي هذا العام، فإن الاقتصاد الصيني أظهر اتجاهات نحو الانتعاش في الآونة الأخيرة، وذلك مع الجهود التي بذلت في الوقت المناسب لاستئناف العمل والإنتاج، ما كشف عن مرونة الاقتصاد الصيني الشديدة ومساحة المناورة الهائلة التي يمتلكها.

وعلى الرغم من تلك النجاحات، حث لي على بذل الجهود للاستعداد للمعركة الصعبة المقبلة، وذلك في ظل استمرار تزايد الشكوك على الساحة الدولية، واستمرار تعاظم الضغوط الخاصة بالتوظيف على الجبهة الداخلية.

ولفت لي إلى أهمية بذل الجهود من أجل التطبيق الكامل للسياسات التي تدعم الشركات وتحفز حيوية السوق، مشددا أيضا على بذل الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المقررة لهذا العام.

وشدد لي على بذل الجهود لتعزيز تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي في الوقت المناسب، مع التركيز على تأمين التوظيف والأساسيات المعيشية للشعب وتأمين كيانات السوق.

وأوضح لي أنه يتحتم تطبيق الإجراءات المالية الاستباقية والسياسات النقدية الحكيمة وسياسة أولوية التوظيف على نحو كامل، مع خفض الضرائب والرسوم على نطاق أوسع.

وقال إنه يتعين توجيه الاعتمادات المالية بشكل مباشر إلى المستويات القاعدية حتى تستفيد الشركات والأشخاص المعنيين من تلك الاعتمادات على نحو مباشر.