مطالب برلمانية بعدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد.. نواب يحذرون من مطالبة بعض المدارس بسداد الأقساط قبل إعلان خطة الوزارة للعودة والعمل.. و"تعليم البرلمان": اجتماع عاجل لمناقشة الأمر

حالة من الترقب من قبل أولياء الأمور عن خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، وكيفية الحضور، فى الوقت الذى تُلزم بعض المدارس الخاصة أولياء الأمور بدفع الأقساط الخاصة بالمصروفات الدراسية، بل ووصل الأمر فى بعض المدارس للتلويح بفصل الطلاب فى حالة الامتناع عن السداد.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول مطالبة بعض المدارس الخاصة لأولياء الأمور بالتوجه لدفع مصاريف العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١، رغم عدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم أي قرار بعودة الدراسة بعد توقفها في مارس الماضي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا.

وأضاف، أن بعض المدارس أجبرت بالفعل أولياء الأمور بسداد القسط الأول حتى لا تفصل أبنائهم، بل لجأت بعض المدارس إلى زيادة مصروفات العام الدراسي الذي في الأساس لم يبدأ بعد ولم يحدد ميعاد له.

وأوضح، أن المدارس الخاصة تمارس سياسة الترهيب  أى أن ولى الأمر الذى لا يلتزم بمطالبها يتم تهديده برفد ابنه من المدرسة ومنح الملف كامل له واستبعاد من قائمة الطلاب المقيدين بالمدرسة.

وطالب النائب، بسرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أى قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة فى ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين فى مختلف الأماكن، وبالتالي هناك ضرورة لتدخل وزارة التربية والتعليم لرفع الظلم الواقع على أولياء الأمور من هذه المدارس، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

وفى ذات السياق، قال النائب خالد هلالى، عن هناك بعض المدارس الخاصة التى تٌجبر ولى الأمر على دفع المصروفات او جزء منها كما هو السائد فى الأعوام السابقة، على الرغم من اختلاف الظروف العام الجارى، فيما يخص العام الدراسى المقبل، مؤكدا أن كافة هذه الممارسات مخالفة للقرارات الخاصة بوزارة التربية والتعليم مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة من قبل الوزارة لمنع هذا الأمر، وحتى لا يتم إثقال كاهل المواطنين فى ظل هذه الظروف الخاصة بـ جائحة فيروس كورونا.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى مسألة تحديد المصروفات الدراسية هذا العام، ومصروفات الباص، مؤكدا أن مختلف مؤسسات الدولة لابد أن تتضافر جهودها للخروج من الأزمة الراهنة، وامكانية السداد على دفعات لغير القادرين، وعدم زيادة المصروفات فى حال صعوبة تخفيضها، على أن يتم تخفيض قيمة مصروفات الباص وفقا لأيام الحضور التى سيتم إقرارها من قبل الوزارة.

وعلى صعيد آخر قالت النائب ماجد نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن اللجنة ستعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، فى حضور ممثلين عن التعليم الخاص لمناقشة هذا الأمر، خاصة بعد تقدم الكثير من النواب بطلبات إحاطة فى هذا الصدد، وزيادة شكاوى أولياء الأمور جراء بعض الممارسات من قبل بعض المدارس الخاصة بشأن تحصيل المصروفات الدراسية قبل أن يتم كشف النقاب عن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدرسة التى ستقوم بفصل أى طالب سيعد هذا الأمر مخالف للقانون وقرارات وزارة التربية والتعليم ولن تسمح اللجنة بهذا الأمر على الإطلاق ومن سيقوم بهذا الأمر سيتم محاسبته لما يرتكبه من مخالفات، مؤكدا أن اللجنة ستناقش هذا الأمر بالتفصيل وسيتم وضع حلول جذرية الهدف منها الحفاظ على المنظومة التعليمية، ومراعاة غير القادرين، والظروف الجارية.