يهم الملايين.. شخص يرغب فى بناء مسجد أسفل منزله لمن تؤول ملكيته؟.. المشرع اشترط فى المسجد خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه..واعتبر إن كان فوقه مسكن أو تحته فلا يصير مسجداً وفقاَ للأحناف..والنقض تتصدى للأزمة

"توفى أبى عن عمر يناهز 70 سنة، وقبل مماته ترك وصية بعدم بيع قطعة الأرض الملاصقة للبيت وبإقامة مسجد عليها ثم من يرغب منا في بناء شقق فوق المسجد على نفقته الخاصة فلا مانع لذلك، إلا أننا عند تنفيذ الوصية أن هذا الأمر مخالف من الناحية القانونية حيث سيتم وقف قطعة الأرض الفضاء وقفاَ مؤبداَ لبناء مسجد عليها، ولن نستطيع التصرف فيها وإقامة شقق سكنية فوق المسجد".. بهذه الكلمات سردت "أميمة.ر"، مأساتها لـ"اليوم السابع" في محاولة لإيجاد حلول قانونية للأزمة.  

شخص يرغب ببناء مسجد أسفل منزله لمن تؤل ملكيته؟

وتابعت: "لم يكن لدينا سبيل سوى توكيل محام بعد أن علمنا أنه يحق لنا من الناحية القانونية بناء المسجد وأن تؤل ملكيته للدولة، بينما يحق لنا بناء الشقق السكنية فوق المسجد بمعنى أصح يجعل سفل قطعة الأرض الفضاء مسجداَ لله تعالى ونفاذها على أن يكون علو المسجد بعد ذلك ملكاَ للورثة، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، لو شخص قام ببناء مسجد له هل يبقى المسجد ملكاَ لهذا  الشخص أم تنتقل ملكيتها للمنفعة العامة؟".  

الأماكن المخصصة للعبادة تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها

وللإجابة على هذا السؤال يقول الخبير القانونى والمحامى محمد شليل -  المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها، وكذا المباني المخصصة للمقابر – الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة، إذ إن الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة، ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم، وينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصصها لها أعدت له واندثار معلمها وآثاره.   

المشرع اشترط فى المسجد خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه

وعن الواقعة سالفة البيان – وفقا لـ "شليل" فى تصريح لـ "اليوم السابع" – فإن المشرع اشترط فى المسجد خلوصه - لله تعالى - وانقطاع حق العبد عنه، فإن كان فوقه مسكن أو تحته فلا يصير مسجداً، وعدم خروجه من ملك صاحبه ولو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه، وذلك وفقاً للراجح بمذهب أبى حنيفة، والذى استقر عليه قضاء محكمة النقض، كما أنه من المقرر متى كان مقطع النزاع فى الدعوى المائلة هو ما إذا كان تخصيص جزء من عقار مملوك ملكية خاصة للعبادة يخرجه من دائرة التعامل أم لا وحيث أن الفقه تضارب فى شأن المسجد وشروطه ليكون لازماَ لا يجوز التعامل فيه وقد جرت الأغلبية على أنه يشترط ليكون المسجد خالصاَ لله تعالى، وبالتالى لازماَ لزوماَ يخرجه عن دائرة التعامل ألا يتعلق بالأرض أو بالبناء الذى سيقام عليها حق للأفراد غير قابل للتجزئة. 

رأى محكمة النقض فى الأزمة

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة فى الطعنان المقيدين برقما 537 لسنة 65، 290 لسنة 67 القضائية – أحوال شخصية - حيث قالت في حيثيات الحكم أن المسجد إذا كان فوقه أو تحته مسكن أو مبنى مستقل فإنه يخرج عن ملك صاحبه فله أن يبيعه وإذا مات يورث عنه ولو كان قد جعل بابه إلى الطريق العام، وعزله عن مسكنه، وذلك لأن من شروط المسجد ألا يكون لأحد فيه حق المنع وللمالك فى هذه الحالة حق المنع فلا يكون مسجداَ ويكون إعداده للصلاة رغم تبعيته للعقار قائماَ على التسامح من جانب المالك، فلا يكون لازماَ، وبالتالي يكون التعامل فى العقار بأكمله بما فيه الجزء المخصص للصلاة جائزاَ ومشروعاَ.

وبحسب "المحكمة" – وهو ما يتفق ويساير أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة التى اشترطت فى المسجد خلوصه لله تعالى، وانقطاع حق العبد عنه، فإذا كان علوماَ تحته سفل مملوك أو كان سفلاَ فوقه علو مملوك فلا يصير مسجداَ، وذلك لأنه لم يخلص - لله تعالى – لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه، لأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه وعلى هذا لا يخرج من ملك صاحبه ولو جعل بابه إلى الطريق العام، وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه وإذا مات يورث عنه.