اقتصاد لندن يدخل "النفق المظلم".. تقارير: أسوأ أزمة شهدتها بريطانيا منذ 300 عام.. معدلات البطالة تصل لـ12%.. و600 ألف عاطل منذ أزمة كورونا.. وتوقعات باستمرار الأزمة حتى 2024.. والحكومة تقترب من فرض ضرائب جديدة

أزمات كبرى تواجه الاقتصاد البريطانى فى الآونة الأخيرة، فما بين تعثر سيناريوهات الخروج من الاتحاد الأوروبى، وتداعيات ذلك على قطاعات عدة، وما بين الآثار المدمرة التى خلفها وباء كورونا محليًا وعالميا قدر خبراء بحسب وسائل إعلام بريطانية تراجع معدلات النمو بأنها الأسوأ منذ 300 عام.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، أن الإغلاقات التى فرضتها حكومة المملكة المتحدة بسبب تفشى وباء كورونا قادت معدلات النمو لتراجع مدمر، وسط توقعات بأن يفقد عشرات الآلاف من البريطانيين وظائفهم فى ظل احتمالات مرتفعة لإفلاس المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن البطالة فى المملكة المتحدة قد تتضاعف هذا العام إلى 3 ملايين، وبينما يواجه الاقتصاد أسوأ انهيار له منذ 300 عام. يظهر البحث الذى أجراه المكتب وصدر أمس الثلاثاء أسوأ سيناريو بعد تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

فى أحدث تقرير مالى له، قال مكتب مراقبة الميزانية (OBR) أنه من المقرر أن تصل البطالة إلى 12% هذا العام لتؤثر على 3 ملايين شخص ارتفاعًا من 1.3 مليون فى عام 2019، مع انتهاء برنامج الإجازة، وسط توقعات بارتفاع البطالة إلى ذروتها فى 2021 بواقع 3.5 مليون عاطل.

وحتى فى أكثر توقعاته تفاؤلًا من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج بنسبة 10.6% هذا العام، وفى أسوأ التوقعات لن يشهد تعافى الناتج المحلى الإجمالى مستويات ما قبل الأزمة حتى الربع الثالث من عام 2024.

السيناريو الصادم لمستقبل الاقتصاد البريطانى لم يقتصر على تقرير مكتب مراقبة الميزانية، فبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى، فإن الاقتصاد معدلات نمو الاقتصاد البريطانى خلال مايو، لم تتخطى حاجز الـ1.8%، بعد انخفاض قياسى فى مارس وإبريل.

وبحسب تقرير لمكتب الإحصاءات، فإن أفضل السيناريوهات المتوقعة، هى أن تصل البطالة لـ2.7 مليون شخص قبل نهاية العام الجاري.

ووفقا للتقرير فقد 600 ألف بريطانى وظائفهم بالفعل بسبب الإغلاق حيث أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية بالفعل عن انخفاض بنسبة 2% فى عدد الموظفين منذ 23 مارس.

 فيما قال مكتب مراقبة الميزانية أن العدد الحقيقى لفقدان الوظائف يعتمد على ما تفعله الشركات عندما ينتهى مخطط الإيجار فى أكتوبر، حتى 28 يونيو كان هناك 9.3 مليون عامل يتلقون 80% من أجورهم من الحكومة واعتبارًا من سبتمبر ستنخفض مساهمتها إلى 70% من الأجور . 

وفى نقس السياق قفز عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الرعاية الاجتماعية لأنهم عاطلون عن العمل بمقدار مليون شخص فى أبريل و529000 آخرين فى مايو.

ومن جانبها حذرت هيئة مراقبة الإنفاق فى المملكة المتحدة من مواجهة المزيد من الزيادات فى الضرائب وتخفيضات الإنفاق لمنع خروج الديون عن السيطرة.

قال مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن الاقتصاد فى طريقه للانكماش بنسبة 12.4% فى عام 2020، مع ارتفاع الاقتراض إلى أعلى مستوى.

وصرح مكتب مراقبة الميزانية أن الوباء قد "غير جوهريا" التوقعات المالية العامة قائلا: "نظرًا للضرر المالى الهيكلى الذى تنطوى عليه سيناريوهاتنا المركزية والسلبية، وآثاره على الاستدامة طويلة المدى ستكون هناك حاجة فى مرحلة ما إلى زيادة الإيرادات الضريبية و/ أو تقليل الإنفاق (كنسبة من الدخل القومي) لوضع المالية العامة على مسار مستدام ".

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أعلن فى وقت سابق أن الناتج المحلى الإجمالى زاد 1.8% فى مايو وهو ما يقل عن جميع التوقعات فى استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3%فى أبريل.

انكمش الاقتصاد 19.1%كما تراجع 24% على أساس سنوى فى ثلاثة شهور حتى مايو، حيث بدأ تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل فى ظل الإجراءات الجديدة.

كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافى فى مايو ويونيو مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزى حذر من زيادة مرجحة كبيرة فى البطالة فى وقت لاحق من العام الحالى بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

وفى وقت سابق كشف وزير الخزانة البريطانية ريشى سوناك عن خطة لتحفيز الاستهلاك ودعم الطلب وتنشيط قطاع الضيافة، وهى خصومات بنحو 50% لكل فرد عند زيارة المطاعم والمقاهى الشهر المقبل.

وقال سوناك فى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إنه سيتم تفعيل تلك الخطة فى أغسطس المقبل فى الفترة من الإثنين وحتى الأربعاء كل أسبوع، وهو ما يشير إلى أن كل شخص قد يحصل على خصم يصل إلى 10 جنيهات إسترلينية.