برلمانيون يطلبون بحل مشاكل الكثافة وعجز المعلمين بالعام المقبل.. مقترحات بالتوسع فى العقود المؤقتة وزيادة أعداد الفصول لتتناسب مع الزيادة السكانية.. وسرعة بت الزراعة فى طلبات تخصيص الأراضى لبناء مدارس جديدة

الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، من أبرز المحاور التى تلقي بظلالها على خطة العام الدراسى الجديد، هذا وتناقش لجنة التعليم بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، خطة الوزارة بشأن العام الجديد، وكيفية حل أزمة عجز المعلمين، والكثافة الطلابية فى ظل وجود فيروس كورونا.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة ماجد نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك ثلاث مقترحات لحل أزمة عجز المعلمين، تتمثل فى تعيينات بالشكل الذى تراه الدولة سواء العقود المؤقتة أو ما تراه الدولة طبقا للنظام القائم والمتبع، والمحور الثاني إعادة النظر فى منظومة الأجور، لابد من إيجاد حل جذري بشأن زيادة مرتبات المعلمين وإعادة النظر فى هذا الأمر مرة أخرى بشكل أكثر جدية.

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المحور الثالث لحل أزمة عجز المعلمين يكمن فى التدريب الجيد للمعلمين، لافتة إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى سد العجز، شريطة أن يتناسب مع التطور الكبير والوسائل التكنولوجية الحديثة التى سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة والتعليم عن بُعد لتتناسب مع المتطلبات الحديثة.

ومن جانبه طالب النائب بسام فليفل، التنسيق بين وزارتى الزراعة والتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بسرعة تخصيص قطع الأرض التى تم التبرع بها فى بعض المحافظات التى تشهد كثافات عالية لحل الأزمة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ازمة التكدسات الطلابية تكمن فى عدم وجود فصول إضافية تستوعب الزيادة السكانية، كما أن هناك محافظات ومدن وقرى لا يوجد فيها أراضى نفع عام، مما يعنى وجود مشقة فى توفير الأراضى، وهنا يأتى دور المجتمع المدنى، فعلى الرغم من تبرع بعض الأشخاص بمساحات أراضى بور وليست زراعية، انقطعت عنها كافة وسائل الزراعة مرة أخرى ولكنها تقع تحت ولاية الزراعة، ولم تبت وزارة الزراعة فى الموافقة من عدمه، وبالتالى تظل الأوضاع كما هى.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون العمل لدى وزارة الزراعة فيما يخص المشروعات ذات النفع العام أسرع من ذلك، خاصة فيما يخص المنظومة التعليمية، على أن يكون هناك تنسيق بين الزراعة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية للوقوف على حقيقة أن هذه المناطق فى حاجة لبناء مدارس جديدة جراء الكثافة من عدمه، وذلك بعد التأكد أن هذه الأراضى غير صالحة للزراعة مرة أخرى، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية على وجه التحديد يوجد قرارات تخصيص ما يقرب من 300 طلب جميعها تبرعات من قبل المواطنين لحل ازمة التكدس لم تبت الزراعة فى أيا منها مما يترتب عليه استمرار ازمة الكثافة الطلابية.

وفى سياق متصل، اقترح النائب خالد هلالى، التوسع فى مسابقات العقود المؤقتة لحل أزمة عجز المعلمين، وذلك وفقا لاحتياجات كل محافظة، على أن يتم التجديد تلقاء بنفس الاشتراطات ذاتها، خاصة وأن العمل يكسب المعلم خبرة لازمة.

وفيما يخص الكثافة الطلابية، شدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك رؤية بشأن زيادة أعداد الفصول، بما يتناسب مع الزيادة السكانية، وذلك لن يكون سوى من خلال وجود قاعدة بيانات متكاملة ستكون هي البوصلة التى يتم من خلالها حل العديد من المشاكل.