حبس 3 عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية فى الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطالبت بعرض المضبوطات على المعامل المختصة وطلبت تقرير واف عنها؛ لإرفاقه بالتحقيقات، تمهيدًا لإحالة القضية للمحكمة المختصة.

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم بالبدرشين، بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، أنهم اعتادوا الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وترويجه بين عملائهم بمنطقة البدرشين، والمناطق المجاورة لها.

أضاف المتهمون أن اثنين منهم سبق اتهامهما فى عدة قضايا، منها قضايا مخدرات، وهو ما سهل لهم الحصول على المواد المخدرة من بعض الأشخاص، معتادى الاتجار بالمخدرات، لترويجها بين عملائهم لتحقيق أرباح مادية طائلة، كما اعترفوا بحيازتهم لبندقية وفرد خرطوش، وطبنجة بدون ترخيص، لاستخدام الأسلحة فى الدفاع، خلال ترويج المواد المخدرة. واستنادا لاعترافات المتهمون، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة بحسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد اتجار 3 أشخاص بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم 200 جرام من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وطبنجة، وفرد خرطوش، و8 طلقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.