ماذا يحدث فى منطقة الغشام بالشرقية؟.. إزالة 3 أبراج مخالفة خلال 48 ساعة.. والمحافظ: أراضٍ زراعية اغتصبت على مساحة 50 فدانا.. والفحص يكشف 13 اسما مكررا بالكشوف.. ويؤكد: 45 برجا مرخصا و125 قدموا تصالح.. صور

ممدوح غراب: 104 حالات تعد تم تقنيها بنطاق المحافظة وتحصيل 57 مليون جنيه

"كوم تراب" هكذا وصف تحول 3 أبراج شاهقة الارتفاع إلى أنقاض خلال الـ48 ساعة الماضية بعد إزالتها لإنفاذ القانون، ضمن حملات شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لإزالة الأبراج المخالفة، وذلك لاستعادة هيبة الدولة، واستراد حق الشعب من أراضى زراعية اغتصبت على مساحة 50 فدانا زراعيا فى هذه المنطقة.

وقال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن حملات الإزالة مستمرة فى تلك المنطقة، وأن أعمال فحص منطقة الغشام، كشفت عن 13 تكرر أسماؤهم بالكشوف، ليصبح إجمالى أبراج المنطقة 426 منهم 45 برجا مرخصا وبدون مخالفات، وأنه صدر لـ381 برج قرار إزالة، وأنه تقدم للتصالح حتى الآن 125 حالة، مؤكدا أنه لن يتم تنفيذ قرار الإزالة لأى برج مخالف يقوم أصحابه بالتقدم بطلبات للتصالح بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقنين.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تزامنا مع الموجة 16 للإزالة التعديات، تم إزالة عدد من الأبراج الصادر بحقها قرارات إزالة سابقة، حيث تم إزالة البرج الأول الذى كان قد صدر له 6 قرارات إزالة منذ عام 2019، وهو مكون من 6 طوابق ومقام بالمخالفة على مساحة 152 مترا، والبرج الثانى صدر له 8 قرارات إزالة منذ عامى 2016 و 2017 وهو مُقام بالمخالفة على مساحة 150 مترا ومكون من 8 طوابق بنفس المنطقة، والثالث صدر له 19 قرار إزالة منذ 2016 وهو برج مكون من 16 طابق، ومقام بالمخالفة على مساحة 560 مترا.

وعن الموجة 16 لإزالة التعديات، أكد أنها تواصل حملاتها المستمرة وأنه تم إزالة 82 حالة فى المراكز، أبرزها على مساحة 52 فدانا فى منطقة العدلية، مشيرا إلى أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 1040 عقداً وقاموا بسداد المبالغ المستحقة للدولة بقيمة 57 مليونا و289 ألفا و614 جنيها لخزينة الدولة حتى 6 يوليو2020.

يذكر أن محافظ الشرقية، بعد إطلاعه على ملف أرض الغشام، تم تشكيل لجنه للفحص فى سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برجا ومبنى مخالف مقامين جميعهم على الأراضى الزراعية، وبدون استصدار أيه تراخيص، وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الإشتراطات البنائية، وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية والمسموح بها طبقاً لعرض الشارع، فضلاً عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذى يمثل خطر داهم لكونه يتسبب فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف او المطافئ فى حالة نشوب حريق لا قدر الله، أو وجود حالات مرضيه تستوجب النقل بالإسعاف.

وبناء عليه تم إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9/2018، والتى اتخذت شأنها فى فتح التحقيقات اللازمة فى تلك الواقعة، والتى أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 وحتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفى الوحدات المحلية ومشرفى الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤلى إصدار التراخيص وذلك إما للتقصير فى أداء العمل أو بالخطأ العمد لارتكاب المخالفة أو بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى تلك الجريمة.