محافظ بنى سويف: إزالة 79 حالة تعد على أملاك الدولة والرقعة الزراعية

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى الموجة السادسة عشر، من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتى بدأت الأربعاء الماضى وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وقال محافظ بنى سويف، إنه تم أمس إزالة 16حالة تعد بقرى: قمبش،غياضة الشرقية والزرابى القبلية مركز ببا،بواقع:5 حالات تعد بالبناء المخالف على 66 ألف و500 م، وحالة تعد واحدة "بزراعات جادة" على مساحة 251 فدان من أراضى أملاك الدولة، و8 حالات تعد على مساحة 48م على أرض تابعة للصرف ،و2 حالة تعد على مساحة 196 م أرض ولاية حماية النيل ،ليصل إجمالى الحالات التى تمت إزالتها منذ بداية الموجة وحتى اليوم الأربعاء إلى 79حالة،مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات فى المهد.

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام شادى السكرتير العام إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التى انطلقت فى الثامن من يوليو الشهر الحالي،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بالمحافظة أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التى تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدد، وأيضا من سدد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.