نساء يتحوّلن لبضائع بسبب الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا.. الدعارة والاتجار بالبشر وزواج الأطفال أكثر الطرق شيوعا لاستغلالهن مقابل الأموال.. 101 حالة حمل لفتيات بسبب العنف الجنسى..المرأة الفنزويلية تلجأ لبيع شعرها

تعانى فنزويلا من العديد من الأزمات سواء الاجتماعية والصحية والاقتصادية ، والتى تعمقت حتى وصلت إلى استغلال النساء كبضائع وسلع تبادلية لجرائم مثل الاتجار بالبشر والبغاء القسرى ، وهو وضع أثار جدلا واسعا فى العالم، وخاصة لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما أن الكثير من النساء والفتيات قد وقعوا ضحايا الإتجار بالبشر، لتجد تلك النسوة أنهن أصبحن أداة جنسية رخيصة لمهربي المخدرات وعصابات السلاح، بعد أن أخذت منهن عصابات الرقيق الأبيض جوازات سفرهن وأوراقهن الثبوتية، كما جرى اغتصاب واستغلال الفتيات فى الدعارة.

وقالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية إن هناك العديد من التحذيرات بشأن عدم المساواة بين الجنسين وغيرها من الممارسات الضارة ضد المرأة فى البلاد، وقال الممثل الوطنى لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، خورخى كارو، إنه على الرغم من أن فنزويلا لم تذكر إشارة خاصة فى التقرير العالمى الأخير حول المساواة بين الجنسين.

وهناك العديد من الممارسات التى تتم ضد المرأة فى المجتمع الفنزويلى، منها :

قتل النساء

خلال النصف الأول من عام 2020، فقد زادت عدد الوفيات لجرائم قتل النساء 108 حالة فى نفس الفترة التى سجلت فيها البلاد أقل من 60 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ووفقا للممثل الوطنى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن "هذا الارتفاع فى اعداد القتلى من النساء بسبب الجرائم، تعكس مشكلة خطيرة".

وأشار كارو إلى أنه على الرغم من أن فنزويلا تظهر تصنيفًا إيجابيًا لمؤشرات عدم المساواة بين الجنسين مثل الوصول إلى التعليم ، فإن غياب البيانات يمنع تحديد ما إذا كانت هناك اختلالات أخرى ، مثل عدد النساء في المناصب الإدارية في البلاد مقارنة بالرجال .

الاتجار بالبشر والبغاء

وقال كارو فى اشارة الى السنوات الخمس الماضية عندما بدأت الأزمة الاقتصادية ، عندما نعلم انه مع الازمة زادت امكانية الاتجار والجنس بالمعاملة والجنس من أجل الغذاء والاتجار بالبشر،  فقد عاش معظم السكان في بؤس، مع التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة.

ويرى كارو أن "النساء تحولت إلى بضائع، بسبب الازمة الاقتصادية، والفقر، حيث يتم استغلال النساء فى الدعارة القسرية ، وتجارة الجنس مقابل الطعام أو المال، أو من خلال الاتجار بالبشر".

الأمهات الشابات

كما أن الإحصائيات الرسمية لحمل المراهقات في فنزويلا لم يتم تحديثها ، ولكن من خلال تقديرات مختلفة ، قرر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن البلد لديه واحد من أعلى خمسة معدلات في أمريكا كلها، وفي الواقع ، في التقرير الأخير ، تحتل فنزويلا مرتبة أعلى من القارة بأكملها في متوسط ​​عدد حالات الحمل للفتيات بين سن 15 و 19 بين عامي 2003 و 2018، وازداد الوضع سوءا من تعقد الازمة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر فى البلاد.

ويوضح التقرير أن هناك 101 حالة حمل لفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما، بسبب العنف الجنسى، بالإضافة إلى ذلك ، هناك "تحذير" من زيادة عدد النساء اللاتي يتوفين أثناء الولادة ، مع 125 حالة وفاة لكل 100 الف ولادة.

وتحاول الامم المتحدة الحد من وفيات الأمهات على الرغم من أنه لا تزال هناك إمكانية معينة للزيادة، وخاصة اذا ارتفعت نسبة الحمل غير المرغبو فيه ، وخاصة فى العزل، مما يؤدى ارتفاع عمليات الإجهاض السرية.

زواج الأطفال

أصبح زواج الأطفال شائع فى فنزويلا من أجل الحصول على الاموال ، فتتراوح اعمار الفتيات اللاتى يتعرضت للزواج المبكر بين 13 و14 عاما، لرجال أكبر منهن بأكثر من 10 سنوات ، خاصة فى المناطق الريفية، وذلك مقابل الدعم المالى للفتيات أو عائلاتهن".

وبات مشهدا عاديا تدفق آلاف الفنزويليين يوميا إلى البلدان المجاورة مثل كولومبيا، وذلك قبل انتشار فيروس كورونا واغلاق الحدود، وبدون وجود جوازات سفر بحوزتهم أو تصريح عمل يلجأ النازحون الفنزويليون إلى القيام بأي عمل حتى لو كان لديهم شهادات وتخصصات علمية عليا، فالهدف هو الحصول على القليل من الطعام للبقاء أحياء.

وفي إحدى البلدات الحدودية، لا يتفاجأ المرء من وجود فتيات يحملن لافتات مكتوب عليها "نحن نشتري الشعر"، إذ تضطر كثير من النساء اليائسات إلى بيع شعورهن بأثمان بخسة تترواح بين عشرة دولارات و30 دولارا، ولا يقف الأمر عند بيع الشعر.

فهناك فتيات صغيرات لا تتجاوز أعمارهن الأربعة عشرا ربيع يلجأن إلى تقديم "خدمات جنسية" مقابل 7 دولار لكل "خدمة"، فيما تمارس آخريات البغاء والدعارة.

وهناك نساء لجأن إلى بيع شيء "لا يمكن تصوره"، وهو حليب صدروهن لتأمين لقمة العيش، بعد أن كن يعشن في بلد غني جدا، ويملك اقتصادا مزدهرا للغاية.

كما ارتفعت معدلات الانتحار بشكل كبير، حتى بين الأطفال، وإذا كان من المستحيل الحصول على أرقام محددة حيث ترفض الحكومة إصدار بيانات دقيقة فإن منظمة "سيكوداب" لحقوق الأطفال الفنزويلية تقدر أن هناك زيادة بنسبة 18% على الأقل في أعداد المراهقين، وذلك وفقا لبيانات 2019.