ارتفاع عدد ضحايا الإجهاض السرى فى أمريكا اللاتينية يثير المخاوف.. الأرجنتين تتصدر القائمة بـ600 ألف حالة سنويًا.. وكولومبيا بـ400 ألف عملية.. وصحيفة: إصدار قوانين تشرع الإجهاض يقضى على الأزمة

قالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية إن ضحايا الإجهاض السرى من النساء ارتفع عددهم بشكل كبير فى الأشهر السابقة خلال أزمة كورونا، وذلك بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة وغير المستقرة، خاصة فى الأرجنتين التى شهدت وفاة امرأتين على الأقل، وتم اعتقال ثلاثة آخرين بسبب تلك العمليات غير الشرعية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى الأرجنتين وكولومبيا يحتلان المراكز الأولى فى عدد وفيات النساء بسبب الإجهاض، وذلك بسبب تجريم الإجهاض فى تلك الدول، فكان من المفترض أن تشهد الأرجنتين فى أوائل مارس عرض مشروع القانون الذى وعد به الرئيس الأرجنتينى البرتو فيرنانديز، خاصة فى الوضع الحالى، تستمر النساء الأرجنتينيات اللواتى يرغبن فى مقاطعة الحمل في تعريض حياتهن للخطر.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) ، يتم إجراء ما بين 460.000 و 600.000 حالة إجهاض سرى فى الأرجنتين سنويًا.

وترى الصحيفة أن سن قوانين جديدة لإلغاء تجريم الإجهاض فى أمريكا اللاتينية سيساعد بشكل كبير فى القضاء على الإجهاض غير الشرعى أو ما يسمى بالإجهاض السرى.

ففى الأرجنتين على سبيل المثال، توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا فى مقاطعة بوينس آيرس، بعد إجهاض غير آمن، بعد تقديم القانون الذى ينظم الإجهاض فى كونجرس الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، وأوضحت سيسيليا كاراجويزيان، عضو شبكة المهنيين والممارسين العامين، أن الشابة وصلت إلى المستشفى بسبب مرض معدٍ فى الرحم، يطلق عليه متلازمة موندور "وينجم عن الالتهابات.

  وقالت كاراجويزيان "ليست هناك حاجة لإخفاء أو تغطية المزيد من الوفيات"، مشيرة إلى أن المرأة لديها ثلاثة أطفال وكانت لديها موارد اقتصادية شحيحة، بالإضافة إلى ذلك ، فقد وجد أن منزله كان بالقرب من مركز صحى ، وقررت الخضوع لعملية إجهاض سرية ، مما أدى إلى وفاتها.

واحتشد آلاف النشطاء المؤيدين لحق الإجهاض أمام مقر المؤتمر الوطنى الأرجنتينى فى العاصمة بوينس آيريس، حيث تم إصدار تشريع يجرم عملية الإجهاض.

وكان النواب أقروا العام الماضى نص قانون شرع الإجهاض إلا أن مجلس الشيوخ رفضه، ومنذ ذاك، ينظم المؤيدون للإجهاض مسيرات وحملات للضغط على المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر شهر  أكتوبر القادم.

وكان مشروع القانون الذى وافق عليه النواب ورفضه الشيوخ، ينص على إنزال العقوبة بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام واحدا على المسؤولين فى المؤسسات الصحية أو الأطباء الذين "يؤجلون بشكل غير مبرر"، أو يرفضون إجراء الإجهاض الاختيارى أو يرفضونه، وذلك بموجب أحكام القانون.

 وتعد الكولومبية، مثالا آخر، وتقول الخبيرة أورا أرتياجا إن "الاجهاض فى كولومبيا يعد من الجرائم الكبيرة والخطيرة، حيث قامت المحكمة الدستورية فى كولومبيا بعدم تشريع الإجهاض، وهناك تجرى أكثر من 400 ألف عملية إجهاض سرية فى البلاد، مقابل 17 ألف عملية إجهاض قانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية من أهم أسباب ارتفاع الإقبال على الإجهاض، لعدم توافر الأموال اللازمة لتربية الأطفال.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها، بأهمية فرض قوانين جديدة تشرع الإجهاض للانتهاء من تلك الأزمة، خاصة وأن هناك دول فى أمريكا اللاتينية على رأسها الأرجنتين وكولومبيا لا يشرعان الإجهاض إلا بسبب تشوه الجنين.