الإيسيسكو تعقد مؤتمرا دوليا حول مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية

الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو

كتب لؤى على

الخميس، 16 يوليو 2020 01:40 م

تعقد منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مؤتمرا دوليا افتراضيا حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بمشاركة مجموعة من الوزراء المعنيين بالآثار فى عدد من دول العالم، وأبرز الخبراء الدوليين فى مكافحة سرقة وتهريب الآثار.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، فى 28 من يوليو 2020، ويوجه الرئيس السيسى كلمة إلى المؤتمر يلقيها نيابة عنه فى الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار المصرى.

وقد أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، اعتزاز المنظمة برعاية الرئيس المصرى للمؤتمر، مشيرا إلى أن مصر إحدى أكثر الدول التى تعرضت آثارها للسرقة على مر العصور، وتبذل جهودا كبيرة في سبيل استرداد تلك الآثار المنهوبة، كما تعانى العديد من دول العالم الإسلامى من محاولات تدمير أو سرقة آثارها.

وأضاف المدير العام للإيسيسكو أن المؤتمر يأتي في وقت تتنامى فيه ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث تزايدت وتيرة هذه الجريمة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الأمر يتعدى كونه اعتداء على الجانب الثقافي فقط، بل أصبح تغييرا في هوية الشعوب وسلبا لكنوزها وتدميرا لمقدراتها وانتكاسا لجهودها في التنمية المستدامة، وأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن لم تعد كافية لوقف أو الحد من انتشار هذه الجريمة.

وسيناقش المؤتمر عدة محاور منها:-

1- تقرير الحالة الراهنة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية فى العالم الإسلامى، من حيث حجم السرقات والتهريب والنقل، وتجارب بعض الدول الأعضاء بالإيسيسكو فى مجال مكافحة هذه الجريمة، والوسائل الجديدة للاتجار فى الممتلكات الثقافية.

2- التحديات التى تواجه مكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، ومنها استحداث أسواق ووسائل جديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعى، وصعوبة وعدم كفاية الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية فى هذا المجال.

3- دور الإيسيسكو في دعم قدرات الدول بمجال مكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

ومن المقرر أن يُصدر المؤتمر إعلان الإيسيسكو التوافقي لحماية الممتلكات الثقافية والحد من سرقتها ونقلها والاتجار غير المشروع بها.