الصناعة أولى بفائض الغاز الطبيعى.. خفض السعر لأقل من 4.5دولار للمليون وحدة حرارية يزيد تنافسيتها.. 20 شركة قطاع أعمال عام تستفيد من قرار الخفض وشركات الغزل وكيما والدلتا للأسمدة والنصر والخزف والصينى أبرزها

ما تزال مطالب الصناع تركز على تخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة ولا سيما فى ظل المنافسة العالمية فى الأوساط الخارجية، وضعف القدرة التنافسية للشركات الصناعية المصرية، مقارنة بالشركات العالمية، مما يضعف من قدرتها التصديرية خاصة فى صناعات الأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات.

مطالب الصناع تبدو عادلة قياسا بمقارنة السعر المصري للمليون وحدة حرارية البالغ 4.5 دولار مقارنة بالسعر العالمى الذى يدور حول رقم الـ 3 دولارات للمليون وحدة، لكنه بالنسبة لقطاع البترول سعر غير عادل نظرا لارتفاع تكلفة استخراج الغاز، علاوة على أن السعر فى مصر مستقر بالرغم من التقلبات العالمية صعودا وهبوطا، حيث يتم تغيير السعر والتعامل به بصورة متغيرة فى أغلب دول العالم.

وفى حين يصر الصناع على مطالبهم التى وجهوها لعدد من الوزارات منها التجارة والصناعة والبترول والتخطيط ،عبر اتحاد الصناعات المصرية بجانب التعبير عن ذلك صراحة خلال لقاء جمع رجال الأعمال بوزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع مؤخرا، يتنظر عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة، القرار أيضا للاستفادة من خفض الغاز الذى يمثل أهمية قصوى لها، خاصة شركات الأسمدة، التى تعتبر قرار الخفض لـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بمثابة طوق النجاة لها من عثرتها المالية خاصة شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا المتوقفة حاليا والتى يتم دراسة تطويرها أو نقل مصنعها لمنطقة جمصة، أو شركة النصر للأسمدة بالسويس، وكلا الشركتين خاسرتان وعليهما ديون كثيرة لمختلف الجهات على رأسها وزارة البترول.

يضاف لهما شركة الصناعات الكيماوية كيما وشركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية، حيث تعتمدان على الغاز كطاقة وكمادة خام فى الوقت نفسه.

وبقراءة سريعة فى شركات قطاع الأعمال العام، نجد أن نحو 20 شركة غزل ونسيج وملابس تستفيد مباشرة من سعر الغاز فى حالة خفضه، لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية؛ حيث يستخدم الغاز خاصة فى مرحلة الصباغة ومرحلة التجهيز وفى الغليات بصفة عامة، وعلى رأس تلك الشركات التى ستستفيد من قرار خفض سعر الغاز، مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والنصر للغزل والصباغة بالمحلة، والنصر للأصواف والمنسوجات ستيا بالإسكندرية، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج.

وفى الشركة القابضة للصناعات المعدنية تستخدم أغلب شركاتها الغاز؛ لكن بصور متفاوتة فيما تأتى عدد من الشركات على رأس المستفيدة من قرار الخفض، ومنها  شركة النحاس المصرية، والإسكندرية للحراريات، والحديد والصلب وهى من أكثر الشركات المتضررة من سعر الغاز والذى أدى لتراكم المديونيات عليها بشكل كبير مما يحول دون انطلاقها، ولا سيما أن الشركة مدانة بمبلغ 2.2 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول، قيمة غاز تم توريده للشركة خلال السنوات الماضية، ولم تستطع الشركة السداد؛ مما دفعها للموافقة على مبادلة تلك الديون بقطعة أرض تم تقييمها لبيعها للهيئة العامة للبترول مقابل الدين وجارى تسوية هذه المسألة.

هناك أيضا شركات يمكنها خفض تكاليف إنتاجها بشكل كبير وبالتالى زيادة الصادرات فى حالة خفض سعر الغاز ومنها شركات النصر لصناعة الكوك والكيماويات، والتى تدفع فاتورة غاز شهريا، بقيمة تتراوح من 10 إلى 12 مليون جنيه، حيث تعتمد عليه الشركة لتشغيل البطاريات فى المقام الأول ولا يمكن الاستغناء عنه. يليها شركة العامة للخزف والصينى "شينى" وهى من الشركات كثيفة استهلاك الغاز، خاصة فى صناعة السيراميك والأدوات الصحية وتعانى من مشكلات كثيرة ، قد يؤدى خفض سعر الغاز لانعاشها بشكل كبير.

بجانب تلك الشركات فإن هناك شركات تستخدم الغاز ايضا مثل الدلتا للصلب وهى شركة تم تطويرها حديثا بأحدث تكنولوجيا وخفض السعر يزيد تنافسيتها ، علاوة على شركات تستخدم الغاز بشكل محدود مثل مصر للألومنيوم والنصر للمطروقات، والنصر للمواسير.

وفى قطاع الأدوية يسخدم عدد من الشركات الغاز الطبيعى كطاقة فى عدد من مصانعها مما يجعلها مستفيدة بشكل مباشر من قرار خفض سعر الغاز لأقل من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية على رأسها شركات النصر والنيل والاسكندرية وسيد والعربية وبقية الشركات.