بالأرقام.. لهذا كان مجلس الشيوخ

أحمد التايب

الخميس، 16 يوليو 2020 07:33 ص

يشهد الشارع المصرى الآن حراكا سياسيا وحزبيا كبيرا، منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الانتخابات والترشح لـ مجلس الشيوخ ، والسؤال الذى يدور فى كثير من الأذهان، ما جدوى هذا المجلس الآن فى ظل هذه الظروف؟ وهل هو عودة لمجلس الشورى القديم؟ وقبل الإجابة، يجب أن نعلم، كم أثقل مجلس النواب الحالى بعدد من القوانين، وكم من التشريعات دخلت البرلمان، وتطلبت الضرورة إنجازها بسرعة، ثم عادت تلك القوانين إلى مجلس الدولة، وهنا أوجبت المصلحة الوطنية استدعاء مجلس الشيوخ ، ليكون عونا للغرفة التشريعية الأولى أولا، وحتى لا يحدث شبه خلط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ثانيا.

وإذا كانت لغة الأرقام هى الأكثر استدلالا وصدقا، فهذا ما قاله الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف "دعم مصر"، فى أحد تصريحاته التلفزيونية، عن حجم المعاناة التى مر بها مجلس النواب الحالى خلال الفترة الماضية منذ انطلاقه عام 2015، قائلا، "إن المجلس استطاع أن يصدر 822 مشروع بقانون، و28 قرارا جمهوريا، و32 اقتراح بقانون، و271 اتفاقية دولية، و2026 طلب إحاطة، و501 بيان عاجل، و948 سؤالا، و 793اقتراح برغبة، وقبل البدء 342 قرار بقانون".

ووفقا لهذه الأرقام، فمن المؤكد أن استرداد مجلس الشيوخ يصبح قيمة مضافة كبيرة، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل أعضاء النواب، وخاصة فى أعقاب الثورات، تصبح الحاجة إلى الكثير من القوانين في كل المجالات والتخصصات، وحتى لا يحدث شبه خلط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كما أسلفنا.

إضافة إلى أن المأمول من مجلس الشيوخ هو جمع أصحاب الخبرات والحكماء والعلماء، لسد هذه الفجوة وتحقيق الهدف، خاصة أن تعيين الثلث من جانب رئيس الجمهورية سيكون من الكفاءات التي قد لا ترغب في الدخول في عملية انتخابية شعبية، رغم ما لدى تلك الشخصيات من خبرات كبيرة، سواء في الطب أو الهندسة أو مجالات العلوم المختلفة، وبالتالى سنكون أمام مجلس شيوخ به تخصصات يستطيع أعضاؤه دراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر.

وأخيرا، سيكون لـ مجلس الشيوخ قيمة أخرى سيزاحم مجلس النواب فيها، وهى الرقابة على السلطة التنفيذية، من خلال اختصاص، وهو من حق أعضائه تقديم طلب المناقشة العامة حتى لا تترك للسلطة التنفيذية الانفراد باتخاذ القرار، وكذلك من حقهم تقديم طلب "اقتراح برغبة" لتأتى إليهم الحكومة للمناقشة فى إطار من التعاون، وبهدف توطيد دعائم الديمقراطية الحديثة.