سوق العقارات.. كيف تصدى القانون للتأخير عن تسليم الشقة؟.. المشرع اعتبر جريمتا التخلف عن تسليمها وإبقائها دون إعداد للاستغلال ضمن الجرائم المستمرة.. والجريمة لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة

وتابع: "النيابة العامة أحالة صاحب العقار للمحاكمة الجنائية بتهمتى أولاَ: التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية المتفق عليها في الموعد المحدد، وثانياً: أبقي عمدا دون إعداد للاستغلال المسكن سالف الذكر وطلبت عقابه، والمحكمة قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمتين،  فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه، ثم استأنف والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، فما هو الحل أو سيناريو الحكم المقرر صدوره؟". 

كيف تصدى القانون للتأخير عن تسليم الشقة؟

وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض عبد الرحمن الشريف – أن معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة، وجريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمدا دون إعداد للاستغلال تدخلان في عداد الجرائم المستمرة، وبناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على 3 سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة، دون أن يعني ببحث التاريخ الذي أوفى فيه المطعون ضده بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال بمثابة خطأ في القانون.   

المشرع اعتبر جريمتا التخلف عن تسليمها وإبقائها دون إعداد للاستغلال تدخلان ضمن الجرائم المستمر

 ووفقا لـ"الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة، كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، إرتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة.    

والجريمة لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمضي المدة

والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيوء، لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه، لما كان ذلك وكانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة – بحسب "الشريف".  

محكمة النقض تتصدى للأزمة

هذا وقد وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 5265 لسنة 60 ق جلسة 19 يناير 1994 حيث قالت فى حيثيات الحكم أنه لما كانت جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون إعداد للاستغلال - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداً، فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة. 

وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على 3 سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليه بالواقعة، دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه بتسليم الوحدة السكنية معدة للاستغلال والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان - من عدمه، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.