البطالة تلاحق البريطانيين بسبب كورونا.. جارديان: 29% من الشركات تخطط لتسريح عدد من عمالها خلال 3 أشهر.. فقدان الوظائف النسبة الأعلى منذ 1989.. وبوريس جونسون: ليس لدينا "عصا سحرية" للإنقاذ

حذرت واحدة من مجموعات الضغط التجارية الرائدة فى بريطانيا من أن ما يقرب من ثلث الشركات تخطط لإجراء تخفيضات فى الوظائف الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما تستعد الحكومة لإنهاء مخطط الإجازة الخاص بها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ودق ناقوس الخطر وسط تحذيرات من ارتفاع حاد فى البطالة، وقالت غرف التجارة البريطانية (BCC) إن 29 ٪ من الشركات في مسح لـ 7400 شركة تخطط لخفض حجم القوى العاملة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقالت المجموعة، إن هذه هى أعلى نسبة من الشركات التى تخطط للتخلص من العمالة الزائدة منذ أن بدأت تتبع نوايا التوظيف فى عام 1989. وقالت إن الشركات الكبرى التى لديها أكثر من 250 موظفًا، من المرجح أن تخطط لخفض الوظائف أكثر من الشركات الأصغر.

وتتزايد المخاوف بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي البريطاني في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإنهاء مخطط الإجازة من الشهر المقبل. وحذر حزب العمال وقادة الأعمال ونقابات العمال من أن الانتعاش الباهت وإزالة الدعم الحكومي يمكن أن يؤدى إلى بطالة جماعية هذا العام.

ومن جانبه، حذر مكتب مسئولية الميزانية يوم الثلاثاء من أن تقليص مخطط الإجازة ، الذى يغطى 80٪ من أجور الموظفين المسرحين مؤقتًا ، قد يؤدى إلى زيادة أكبر فى فقدان الوظائف.

وقال المتنبئ الاقتصادى المستقل للخزانة إن 10٪ على الأقل، وما يصل إلى 20٪ من 9.4 مليون وظيفة تم توفيرها فى البرنامج ستصبح زائدة عن الحاجة، وقد استفادت ما يصل إلى 1.2 مليون شركة من الدعم، بتكلفة الخزانة حتى الآن 28.7 مليار جنيه استرلينى.

وفى إصدار ثلاثة سيناريوهات متشائمة للتوقعات الاقتصادية فى بريطانيا ، قال مكتب مسؤولية الميزانية، أن البطالة ستزداد بأكثر من الضعف في كل الاحتمالات، حيث من المقرر أن يصل معدل البطالة إلى 12٪ قبل عيد الميلاد في ظل السيناريو المركزي.

واعتبرت "الجارديان" أن ذلك يتجاوز بشكل مريح ضرب الوظائف الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008 ، حيث بلغ معدل البطالة ذروته ما يقرب من 12 ٪ في عام 1984.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعًا في معدل البطالة من المستوى الحالي البالغ 3.9٪ ، حيث ألغت المزيد من الشركات الوظائف وسط الضغط المالي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

وقالت BCC إن الاستطلاع تم إجراؤه قبل أن يعلن المستشار ريشي سوناك ما يصل إلى 30 مليار جنيه استرليني من الضرائب الجديدة وإجراءات الإنفاق الأسبوع الماضي لحماية الوظائف وبدء الانتعاش الاقتصادي لبريطانيا من كوفيد 19.

ودافع سوناك عن الإجراءات الموضحة في البيان الصيفي أمام النواب في لجنة الخزانة المشتركة، واعترف بأنه لا يستطيع حماية كل وظيفة، قال: "لدينا احتمال أن يفقد الكثير من الناس وظائفهم، أنا مصمم على فعل ما بوسعى لحماية أكبر عدد ممكن من الوظائف، وأعتقد أن هذا سيفعل ذلك ".

ورفض المستشار دعوات قادة الأعمال والعمل لتقديم المزيد من الدعم لقطاعات الاقتصاد الأكثر تضررا ، مثل الضيافة والتجزئة. وقال "من السهل أن تقول ذلك ولكن لا أحد يستطيع أن يقول أي القطاعات يجب استبعاده منها، مضيفاً أنه سيكون من الصعب إدارياً تنفيذها".

وأصر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون على أنه ليس لديه "عصا سحرية" لإنقاذ الوظائف اليوم حيث اعترف بأن موجة من خسارة الوظائف المكررة تلوح في الأفق، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال رئيس الوزراء: "لا ينبغي لأحد أن يستهين بالتحديات" التي تواجهها المملكة المتحدة بعد أن حذرت الوكالة الحكومية الدولية من أن أربعة ملايين شخص قد يكونون في طابور الإعانة بحلول العام المقبل".

كما أشار تقييم قاتم من مكتب مسئولية الميزانية أمس إلى أن الدين العام سيرتفع بنحو 700 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة نتيجة لأزمة فيروس كورونا.

وشدد جونسون بضغط من السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال فى جلسة مسائلة فى مجلس العموم على ما سيفعله للمساعدة في دعم الشركات التي تكافح من أجل البقاء، وشدد على الدعم الضخم الذي تقدمه الدولة.

لكنه قال: "لا يمكننا ببساطة استخدام عصا سحرية تضمن الاحتفاظ بكل وظيفة تم القيام بها قبل الأزمة بعد الأزمة".

كما طالب السير كير بمعرفة ما يفعله الوزراء للتحضير لموجة ثانية من فيروس كورونا في الخريف.

ورد رئيس الوزراء: "نحن لا نواصل تنفيذ الاستعدادات لارتفاع جديد محتمل فحسب ، ولكننا ننخرط فى استثمارات قياسية في خدمة الصحة الوطنية."

وجاءت المصادمات بعد أن حذر مكتب مراقبة الميزانية من زيادة الضرائب وتخفيضات الإنفاق، كما حذر سوناك الشركات من أنه لا ينبغي أن تتوقع المساعدة في سداد ديونها من الحكومة، قائلاً إن الشركات دخلت الأزمة بميزانيات قوية. وقال إنه سيكون هناك "مستوى مرتفع" لإنقاذ الشركات بأموال دافعي الضرائب ، وفقط عندما يكون للشركة قيمة استراتيجية لبريطانيا ومستقبل مستدام.

وعلى الرغم من إجراءات الإنفاق الإضافية الموعودة في التحديث الاقتصادي الصيفي، قالت لجنة الاتصالات البريطانية أن سوناك لا تزال بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الأضرار للوظائف، بما في ذلك قطع مؤقت في اشتراكات التأمين الوطني لأصحاب العمل والمزيد من التمويل لتدريب الموظفين.

وقالت هانا إسيكس ، المديرة التنفيذية المشاركة لـ BCC ، إن المستشار يجب أن يفكر فى إطلاق الدعم الإضافى قبل ميزانية الخريف في وقت لاحق من هذا العام ، لوقف التكرار الكبير.

وقالت: "تعاني العديد من الشركات من أزمة نقدية تاريخية وانخفاض الطلب ، مما يعني أن الشركات ستظل تواجه قرارات صعبة على الرغم من التدخلات المرحب بها في البيان الصيفى".