ثورة جديدة تشتعل فى وجه أردوغان بعد 4 سنوات من تحرك الجيش التركى ضد الديكتاتور العثمانى.. مزارعون أتراك يحتجون على الانقطاع المستمر للكهرباء.. ويرفعون شعار "ارحل".. والمحامون يقودون حملة شعبية ضد بطش النظام

بعد 4 سنوات كاملة من تحرك الجيش التركي ضد الديكتاتور العثماني، رجب طيب اردوغان في يوليو 2016، وما تبعه من عمليات قمع للمعارضين والرافضين لظلم وبطش الرئيس التركي، تظهر من جديد شعلة ثورة جديدة يقودها المواطنين الأتراك بعدما فاض بهم الكيل من سياسته الاستعمارية لسوريا وليبيا والعراق وسياسته الاقتصادية الداخلية الفاشلة.

مظاهرات

وشهدت مدينة «شانلي أورفا» التركية، احتجاجًا من المزارعين ضد حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة لتراكم الفواتير.

وذكر موقع "تركيا الآن" أنه تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو للحظة احتشاد مجموعة من المزارعين في قرية «جوك تاش» بمدينة «شانلي أورفا» مطالبين حزب العدالة والتنمية بالاستقالة، حيث لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر من ذلك.

ŞANLIURFA'DAN, "AK PARTİ İSTİFA" SESLERİ YÜKSELDİ

🔴Şanlıurfa Harran Ovası Göktaş köyünde, elektrik kesintileri nedeniyle tarladaki ürünleri kurumaya başlayan, ekim yapamayan çiftçiler isyan etti.

🔴Bir araya gelen çiftçiler eylem yaptı, "AK Parti istifa" sloganları attı. pic.twitter.com/RbovuG6V1c

— KRT TV (@krtkulturtv) July 15, 2020

وكان المزارعون قد بدأوا بتجفيف المحاصيل في الحقول بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، حيث لا يستطيعون الزراعة، مما تسبب ذلك في خسائر كبيرة لهم.

وفي ضوء ذلك، احتشد مجموعة كبيرة من المزارعين في قرية «جوك تاش» بمدينة «شانلي أورفا» منددين بأفعال حزب العدالة والتنمية، وطالبوه بالاستقالة، مرددين هتاف: "ارحل"

وهددت الحكومة التركية مواطنيها العاجزين عن سداد قيمة فواتير الغاز والكهرباء بقطع الخدمة نهائيًا، وذلك في خطوة مضادة لحملة «الفاتورة المتأخرة» التي أطلقها عمدة العاصمة أنقرة منصور يافاش، لجمع تبرعات من أجل مساعدة المواطنين المتضررين من إجراءات مكافحة وباء «كورونا».

وبحسب صحيفة «يني شاغ» التركية؛ فإن شركات الكهرباء والغاز أكدت أنها ستقطع خدماتها عن العاجزين عن سداد الفواتير بحلول شهر يوليو الحالي، مشيرة إلى أنها تساهلت أثناء أزمة كورونا مع المواطنين الذين لم يسددوا فواتيرهم، حيث لم تلجأ إلى قطع الخدمة عن المنازل والشركات الصغيرة التي لم تتخط فواتيرها المستحقة مبلغ 1000 ليرة.

كما صعدت المعارضة التركية من هجومها على نظام أردوغان، متهمين نظامه بالسادى، ومؤكدين أن الرئيس التركى انقلب على مستقبل تركيا ليلا، فيما تصاعدت احتجاجات المحامين الأتراك ضد مشروع قانون لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال محمد دوراك أوغلو، رئيس نقابة محامي إسطنبول، إن نقابة المحامين التركية ستواصل المعركة ضد مشروع قانون حزب العدالة والتنمية الحاكم – الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان – والذى يحاول فرض وصاية على النقابة، رغم أن البرلمان سيقره على الأرجح نظرا للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية.

وقال رئيس نقابة محامي اسطنبول للمحتجين: "سوف نستخدم حقوقنا الديمقراطية للنهاية حتى لا يمر المشروع"، وقدم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مسودة قانون إلى البرلمان اليوم الثلاثاء تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد. ولا يُسمح القانون الحالي سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل إقليم، فيما احتج آلاف المحامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول الثلاثاء على خطة حكومية لإصلاح نقابات المحامين، قائلين إنها تهدف لإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم.

ويقول المحتجون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتقول النقابات إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.

فيما أكد زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سادى، متابعا: لا أعلم إذا جرى عرض قانون النقابات الجديد أم لا؟، إنهم معترضون على تقسيم النقابات، ومعترضون على تفريق النقابات، إنهم يقولون إن النقابات نقابات للمحامين.

وأضاف زعيم المعارضة التركية،: لماذا تقومون بتقسيم النقابات إذن؟، لماذا تنتقدونهم؟، ماذا فعلت نقابات المحامين؟ قاموا بعمل مسيرات سلمية، حيث جاءوا إلى أنقرة، وجلس أعضاء النقابات على الأرض وخلفهم حائط من قوات الشرطة، دعوني أقل لكم أولًا إن الشرطة ليس لها أي ذنب.

واستطرد زعيم المعارضة التركية: "عليكم أن تغضبوا ممن أعطى الأوامر إلى الشرطة، فلقد قالوا للشرطة قفوا هنا فوقفوا فما ذنبهم؟، إنها وظيفتهم ولكن أي شخص سيرى هذه الصورة سواء مواطنًا أو شخصًا عاديًا سيقول إن تركيا ليست دولة ديموقراطية، وسيقول إن نظام الحكم في تركيا سادي، على مسؤولي الدولة ألا يجعلونا نرى مثل هذه الصورة، ويجب ألا يخلقوا مناخًا مثل هذا ولكن إذا لم تدر الدولة بالديموقراطية واتبعنا سياسة العصا، وستظهر دائمًا هذه الصورة أمامنا، وتصبح هذه الصورة منتشرة في كل وسائل إعلام الدول الأخرى، لا يمكن لأحد غير المتسببين في هذه الصورة أن يلحقوا الأذى بالدولة، ولا توجد حاجة للحديث عن الديموقراطية من عدمه يكفي فقط أن نرى هذه الصورة".

بدوره، أكد أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق، ورئيس حزب المستقبل التركى المعارض، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان انقلب على مستقبل تركيا، قائلا: في منتصف الليل عندما رأيت قرار الرئيس وتوقيع الرئيس الشخصي عليه، شعرت بحزن عميق نيابة عن أولئك الذين شاركوا في القرار، خاصة الرئيس، فالرئيس أردوغان بتوقيعه هذا جعل نفسه رجل الدولة والسياسي مغلق الجامعات، لقد نشروا هذا القرار في منتصف الليل، عندما ينشرونه في منتصف الليل، يعتقدون أنهم يستطيعون تغطية ضخامة هذا القرار.