مجلس الدولة يتلقى طعون انتخابات "الشيوخ "بدءًا من الأحد المقبل

 

ويلقى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض محاضرة غداً السبت، حول الإجرءات الاحترازية المقرر اتخاذها فى اللجان العامة والفرعية لانتخابات مجلس الشورى والمعايير الرقابية التى ستطبقها الهيئة لضمان انتخابات نزيهة والحديات التى واجهتها الهيئة وكيفية التغلب عليها.

 

وتأتى المحاضرة ضمن فعاليات منتدى الإعلام والانتخابات الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر بمقر المجلس، ويحاضر فى المنتدى المستشار محمد أبوضيف والمستشار خالد عراق عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن الجهاز التنفيذى المستشار وليد محمود وذلك الرد على أى استفسار بشأن العملية الانتخابية وضوابط التغطية الإعلامية.

 

من ناحية أخرى تغلق الهيئة الوطنية، فى الثانية من ظهر غد، باب تلقى أوراق الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ، وبدء الدعاية فى الانتخابات المقرر إجراؤها 9 من أغسطس القادم.

 

كما حدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الثلاثاء 28 يوليو موعد أخير للتنازل، على أن يبدأ الصمت الانتخابى يوم السبت 8 أغسطس المقبل فى الثانية عشرة ظهراً حسب التوقيت المحلى لكل دولة.

 

وطبقاً للمادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه كحد أقصى لكل مترشح على النظام الفردى ومائتى ألف جنيه فى مرحلة الإعادة، كما نصت المادة على أن يضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحاً تجمعهم قائمة.

 

وسمحت المادة (26) من القانون نفسه للمترشح بأن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وأنه على المترشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع على أن يلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وأنه على كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

 

وحظرت المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المترشح تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يسهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو إيه جهة أجنبية أياً كان شكلها القانون، أو شخص طبيعى أجنبى.

 

وبلغ إجمالى المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على مقاعد مجلس الشيوخ  ٦٨٢ مرشحًا على نظامى القائمة والفردى، وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة إن لجان المتابعة ستقوم بفحص طلبات الترشح من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.