محكمة بكوريا الجنوبية ترفض السماح للشرطة بالاطلاع على هواتف عمدة سيئول الراحل

رفضت محكمة بسيئول بكوريا الجنوبية طلبا من الشرطة بالاطلاع على الهواتف المحمولة التي استخدمها عمدة سيئول الراحل بارك وون-سون، كجزء من التحقيق الجاري حاليا للتحقق من سبب وفاته الدقيق، وذلك وفقا لما أفادت به الشرطة اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة  "يونهاب" قدمت الشرطة طلبا للتحقق من تاريخ استخدام 3 هواتف محمولة تحت اسم "بارك" بما يشمل هاتفه الرسمي الذي تمت إعادته للمدينة عندما وُجد "بارك" ميتا في جبل بسيئول الأسبوع الماضي.

ومن جانبها أفادت محكمة شمال سيئول بأن الاطلاع على الهواتف يمكن السماح به أثناء التحقيقات الجنائية، بيد أنه كان هناك "نقص في تفسير إلزامية التحقيق"، في هذه الحالة. لم يكن هناك شرحا وافيا حول ما إذا كانت وفاته مرتبطة بجريمة كالقتل، وفقا للشرطة.

ويشتبه في أن "بارك" انتحر، والشرطة تقول إنه لا علامات على وجود جريمة، ونشرت حكومة المدينة مذكرة مكتوبة بخط يده يقول فيها إنه "يعتذر" للجميع، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي وفاة "بارك" المفاجئة بعد يوم واحد من تقديم مساعدته السابقة شكوى رسمية للشرطة حول تحرشه الجنسي المزعوم بها. وتدعي جماعات مدنية والمحامية الممثلة للضحية أن الضحية كموظفة عمومية تعرضت لاتصال جسدي غير مرغوب فيه من قبل بارك، وأنها تلقت منه رسائل غير ملائمة لمدة 4 سنوات.

ونقل أن الشرطة توصلت إلى جزء من سجل مكالماته يوم وفاته واليوم السابق له. وقال مسؤول إن الشرطة تخطط للتحقيق مع من تحدث معهم للتوصل إلى السبب الدقيق لوفاته.

ويكثف المحققون من تحقيقاتهم المتعلقة بالقضية، حيث يقومون باستجواب المسؤولين السابقين والحاليين بما يشمل السكرتير العام السابق لبارك، في حكومة المدينة.

وبشكل منفصل، أفادت حكومة المدينة بأنها تخطط لتدشين وحدة تحقيق مستقلة، تضم مجموعات حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين، للتحقيق في مزاعم التحرش الجنسي التي أثيرت ضد العمدة الذي تولى شؤون المدينة لثلاث فترات.

بيد أن الجماعات المدنية التي تمثل الضحية تثير شكوكا حول التحقيق، حيث ادعوا من خلال بيان يوم الخميس أن الحكومة تبدو وكأنها "ليست لديها (سلطة) إظهار الحقيقة ولا الرغبة في فعل هذا".

وصرحت حكومة المدينة في رسالة للصحفيين بعد البيان المذكور بأنها تخطط "لقبول طلب (الجماعات المدنية) بالكامل في تشكيل اللجنة وفتح التحقيق".

وبالإضافة إلى تحقيق الشرطة ولجنة التحقيق التابعة للمدينة، قدمت جماعات أخرى شكاوى تخص القضية، التي ينظر إليها على نطاق واسع كمثال نموذجي لتحرش جنسي في مكان العمل على نحو مرتبط بتفاوت السلطة.

وقدمت الجماعات الشكاوى للشرطة والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبين السلطات بالتحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن مسؤولي المدينة غضوا الطرف عن طلب الضحية للمساعدة وأن حقوقها أهملت خلال الحادث.