القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 140 عاملا

أعلنت وزارة القوى العاملة عن نجاح جهودها، بالتعاون مع إحدى شركات البترول، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضى بإعادة هيكلة وتخفيض حجم العمالة، وإيجاد فرص عمل بديلة داخل الشركة لمن يقع عليه الاختيار من العمال، ومن لم تتوفر له فرص سيتم إنهاء علاقة العمل معه وإعطائه التعويض القانونى ، وكذا من يرفض فرصة العمل البديلة، ويصل إجمالى العاملين بالشركة 140 عاملا.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن ملخص الاتفاقية ينص على وضع خطة لإعادة هيكلة وتخفيض حجم العمالة ، وإيجاد فى عمل بديلة داخل الشركة بالنسبة لمن يقع عليه الاختيار من العمال، ومن لم تتوفر له فرص سيتم إنهاء علاقة العمل معه وإعطائه التعويض القانونى ، وكذا من رفض فرصة العمل البديلة.

وقسمت الاتفاقية الموظفين المختارين الذين سيتم الاستغناء عنهم وسيتم تعويضهم إلى ثلاث مجموعات : الأولى يدفع لهم ثلاث أشهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة ، فضلا عن إخطار مسبق مدته شهرين.

والمجموعة الثانية يدفع لهم أربع أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة ، فضلا عن إخطار مسبق مدته شهرين ، والثلاثة ، يدفع لهم أربع أشهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، فضلا عن إطار مسبق مدته أربعة أشهر .

وأضاف الوزير ، أنه سيتم دفع التعويضات بعد خصم أى مستحقات للشركة أو أى جهة أخري، واحتساب التعويض على أساس الراتب الأساسى الأخير للموظف عن فترة 12 شهرا ، بالإضافة إلى شهرى المنحة، فضلا عن 93% من حافز تقييم الأداء السنوى المفترض للموظف .