تركيا تعتدى على جيرانها بمنعهم من حقوقهم المائية.. برلمانى عراقى يحذر من تعطيش للأراضى والبشر بعد إيقاف تركيا الجزء الأكبر من حصة العراق فى "الفرات".. وزارة الزراعة تحذر من أزمة بسبب أنقرة خلال الأعوام القادمة

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار بالبرلمان العراقى علي البديري، اليوم السبت، من كارثة مائية في المحافظات الجنوبية بعد إيقاف تركيا الجزء الأكبر من حصة العراق المائية.

وقال البديري في تصريحات لـ (السومرية نيوز)، إن "مستوى المياه اليوم خاصة في نهر الفرات هو دون النصف من مستواه الحقيقي، كما أن الاعتماد الآن بالدرجة الأساس على مخزون حوض الثرثار وبنسبة تصل إلى 50% من الاستهلاك اليومي للمياه، ما يعني أن هذا الخزين لن يكفينا لفترة طويلة بحال بقاء الوضع على ماهو عليه"، وتابع قائلا: "إننا مقبلون على كارثة صحية وبيئية نتيجة إنحسار مياه نهرى دجلة والفرات وخاصة نهر الفرات الذي بدء ينقل المواد الملوثة من الأراضي السورية ما تسبب بارتفاع نسبة التلوث والسمية في المياه الواصلة إلى المحافظات الجنوبية".

ودعا البديري، الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية، إلى "التحرك الفوري والعاجل على الجانب التركي بغية إعادة اطلاق حصة العراق المائية التي تم قطع الأغلب منها"، مشددا على "أهمية استخدام كل أوراق الضغط الممكنة لضمان خروج العراق من دائرة الخطر في هذا المقبل خروج الوضع عن السيطرة".

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف ، من تأثر قطاع الزراعة في البلاد خلال الأعوام القادمة بسبب عدم التوصل إلى حل لأزمة المياه مع الجانب التركي.

وذكر النايف ، فى تصريحات  لـ"بغداد اليوم"، السبت، أن "مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة"، موضحا أن "المفاوض العراقي لم يكن موفقا في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه".

وتابع المتحدث قائلا: "وزير الموارد المائية، نستبشر به خيرا، باعتباره كان مع الوفود المفاوضة في السابق ولديه خبرة في التفاوض"، مؤكدا أن "تحذيراته في محلها إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع العادل للموارد المائية سيتأثر القطاع الزراعي، لكن ليس للعام الحالي أو المقبل، بسبب وجود خزين استراتيجي، ولكن سيتأثر القطاع في الأعوام المقبلة" ، مضيفا أن وزير الموارد المائية تصريحاته دقيقة، ولا يتحدث عن أزمة اليوم، ولكن في السنين المقبلة سنشعر بالخطر إذا لم تسقط الامطار".

وأكد الدول ، أن الدول المتشاطئة يجب أن تتقاسم المياه، ولا يمكن أن يتحمل الضرر طرف واحد دون الآخر، لافتا إلى أن الزراعة مرتبطة بالمياه، ومع عدم وجود المياه تقل الزراعة، على الرغم من وجود البدائل وهو استخدام المياه الجوفية وهي خزين للأجيال، ونستخدمها في حالة عدم وجود الأمطار".