خبير بـ"التنمية المحلية": قانون المركبات لن يقبل غالبية من يعملون "سايس" حاليا

قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع عند تطبيقه بكل محافظة سينظم العلاقة بين السايس والمواطن، مشيرًا إلى أنه بمجرد تطبيقه فعلاً فيحق للمواطن أن يطلب رخصة السايس والتأكد من سريانها، ويتأكد أن السايس يعمل فى نفس المنطقة المحدد له العمل فيها، كذلك أنه يقوم بتنظيم ركن السيارة في المكان المحددة.

جاء ذلك خلال تغطية خاصة من تليفزيون "اليوم السابع" قدمها الزميل تامر إسماعيل صالح، لتسليط اليوم الضوء على القانون، والإجابة على كافة التساؤلات التي تشغل بال الجميع حول القانون، فى التغطية الخاصة التى أعدها الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميل تامر إسماعيل.

وأكد " الجندى"، أن وضع "السايس" الحالى لن يتم السماح به، حيث إن وجود السايس بالشارع سيكون له شروط، منها ما هو متعلق بالسن حيث اشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

مستشار وزير التنمية المحلية السابق خلال لقاؤه مع تلفزيون اليوم السابع

وشدد على أنه سكون هناك عقوبات أيضاً على الركن فى المكان المخالف أو رفع سعر ركن وانتظار السيارة.

وأشار إلى أن السايس سيدفع 2000 جنيه إذا قبل طلبه للعمل فى هذه الوظيفة بناءاً على القانون الجديد، مؤكداً أنه لن يقبل غالبية من يعملون كـ"سايس" في الفترة الحالية ولن يوافق على إصدار الرخصة لهم.

تامر إسماعيل

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، يونيو الماضى، ونشر نصه فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (د) بتاريخ 15 يوليو.