دعوات بالبحرين لتنفيذ أحكام "حق الرؤية" للأطفال إلكترونيا فى ظل كورونا

دعوات بالبحرين لتنفيذ أحكام "الرؤية" للأطفال الكترونيا في ظل كورونا، وأكدت النائب فاطمة عباس القطري رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب البحرينى أهمية وضع حلولا مبتكرة لمعالجة مشكلة تنفيذ أحكام الأسرة المتعلقة بحق الرؤية لصالح أحد من الوالدين خاصة في ظل استمرار تعليق العمل في المراكز الاجتماعية، بحسب صحيفة أخبار الخليج.

وطالبت الجهات المعنية بإصدار قرارات تتيح استخدام التنقية الحديثة في هذا الشأن وتفعيل برامج التواصل المرئي عن بعد لإتاحة الفرصة لأطراف الأسرة بالتواصل مع أبنائهم بصورة منتظمة وعدم حرمان أي طرف من هذا الحق.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "أخبار الخليج" إنها تواصلت مع الجهات المعنية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من أجل التباحث للوصول إلى أفضل صيغة تلزم الوالد أو الوالدة بتنفيذ أحكام الرؤية الصادرة من المحاكم الشرعية، وعدم التهرب أو التحايل عليها بدعوى أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن حرمان الأب أو الأم من هذا الحق يعد تعسفا غير مقبول ويؤثر على حق الطفل في الاتصال بوالديه.

ونوهت القطري إلى أن وزارة العدل نجحت في إدارة أزمة كورونا بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بما لا يؤثر على مسيرة العمل القضائي في المملكة من خلال إيجاد منظومة الكترونية فعالة سواء في رفع الدعاوى أو عقد جلسات المحاكمات عن بعد، مشيرة إلى أهمية استثمار التطور التكنولوجي في تحقيق مصالح جميع أطراف الأسرة في الحصول على الحقوق الشرعية التي حسمها القضاء بأحكام باتة.

وأشادت رئيسة لجنة الأسرة والطفل بمجلس النواب بالتعاون بين السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني في طرح جميع الملفات التي تهم الأسرة البحرينية، لافتة إلى ندوة "قضايا الأسرة في ظل جائحة كورونا.. التحديات والحلول" التي نظمتها لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية بمشاركة مجموعة من المحاميات والقانونيات من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعربت عن تضامنها مع ضرورة إيجاد حلول عملية لمشكلة حق الرؤية التي شكت منه القانونيات والنساء المتضررات خلال الندوة، مؤكدة أن الدستور البحريني يحرص على احترام كيان الأسرة باعتباره أساس المجتمع، مشددة في الوقت نفسه على أن أي تشريع أو قرار يصدر في خدمة المرأة والطفل في المملكة فإن لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب داعمة له من منطلق واجبها القانوني والدستوري.