سعيد الشحات يكتب.. نائب "الشيوخ" الذي نريده يختلف عن نائب "النواب" في طبيعة المهمة.. ووعي الناخب لهذا الفرق من شأنه أن يفرز أعضاء للشيوخ قادرين على إثراء الحياة بالمناقشات في القضايا الداخلية والخارجية

في يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل، يتوجه الناخبون إلى لجان الانتخابات، لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الشيوخ، في اليومين سيضع الناخبون أصواتهم بعد أن يكون المرشحون قاموا بدعايتهم وطرحوا مالديهم من قضايا وبرامج تتناسب مع هذا المولود الجديد.

ومع التسليم بأن ما ستقوله صناديق الانتخابات هو الذي سيفرز نوعية نواب هذا المجلس الجديد، ويتحملون عبء المهام الموكلة إليهم، إلا أنه من الواجب أن يعي الناخب الفرق بين نائب مجلس النواب ونائب مجلس الشيوخ، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى نتائج غير طيبة، كما أن معرفة الفرق بينهما سيكون خطوة مهمة في اتجاه خطوات أخرى تقرب من نجاح هذه التجربة التي عرفتها مصر في عصور سابقة، سواء كانت قبل ثورة 23 يوليو 1952، أو في التجربة المعروفة باسم "مجلس الشوري"، فعلى الرغم من أن الحياة النيابية في هذه العصور ارتبطت بوجود الغرفتين للحياة البرلمانية، إلا أن "الشيوخ" لم يكسب التفاعل الشعبي، على العكس من مجلس النواب، ومن هنا فإن نائبه الذي سينجح هذه المرة عليه عبء تغيير الصورة النمطية القديمة عن مجلسه.

والمعروف أن نائب النواب عليه مهام عديدة يتصدرها حل مشاكل الدائرة التي يمثلها، والجري وراء جلب الخدمات لها طبقا لخطة الدولة، بالإضافة إلي الخدمات الفردية لأبناء الدائرة، والنائب البرلماني الذي يستطيع تحقيق هذه المعادلة، بالإضافة إلى دوره الحيوي تحت قبة البرلمان في الرقابة والتشريع، يضمن أصوات ناخبيه لأنه ببساطة يعيش تحت جلده.

أما نائب الشيوخ فالمعادلة تختلف بشأنه، ومعرفة دور ووظيفة المجلس من شأنه أن يقربنا إلي نوعية هذا النائب، بالإضافة إلي تبصير الناخب حتي يوجه صوته في الوجهة الصحيحة.. والاختصاصات والمهام الموكلة إليه طبقا لما جاء في المادة 8 من قانون مجلس الشيوخ تشمل 5 نقاط رئيسية هي:

مناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور..ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.. ومناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.. ومناقشة مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب..ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

وكما هو واضح من هذه المهام التي تتعلق بقضايا داخلية اقتصادية وسياسية واجتماعية وقضايا خارجية، فإنها تحتاج إلي نوعية خاصة من الأعضاء القادرين علي إثراء المناقشات وعمقها، ولا تحتاج إلي محترفي الانتخابات الذين يهمهم أن يكونوا تحت أي قبة، سواء قبة النواب أو قبة الشيوخ، وذلك طمعا في الجاه والحماية.