لجنة الدفاع بالبرلمان توصى بمراجعة المواد القانونية المنظمة للإفراج الشرطى

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد المراقبة الشرطية الذي كان للمحكوم عليه الحق فى تحديد المكان الذى يُنفذ فيه العقوبة وليس للسلطات، وهو ما يتناقض مع السياسة العقابية، كما أن تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم يُلقي بعبء ثقيل على رجال الشرطة الذين يؤدون واجباتهم على اتساع الدولة المصرية وخارجها، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية في مسكنه.

وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون ليصبح تحديد محل المراقبة من سلطة وزير الداخلية في أحد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة للمراقب ولتنتج العقوبة آثارها، مع إتاحة الحق للمراقب في تنفيذ العقوبة في مسكنه متى وافق مدير الأمن الذي يقع في دائرته المسكن على ذلك، ضماناً لعدم إثارة النزاعات الثأرية والفتن بين المراقب والمجني عليهم.

وأوصت اللجنة، وزارة الداخلية بمراجعة المواد القانونية المنظمة لحالة الإفراج الشرطي، وذلك بما يضمن السلوك القويم للمحكوم عليه وكيفية إعادته لمحبسه حال مخالفته للقواعد الخاصة به.