مطورون: مشتريات عربية وأجنبية بالعاصمة الإدارية بعد قرار وقف تراخيص البناء

أكد مطورون أن قرار وقف إصدار التراخيص لأعمال البناء في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، ساهم بشكل كبير في تحسن مبيعات العقارات في المدن الجديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، متوقعين استمرار تحسن المبيعات خلال الأشهر المتبقية من العام، مدعومة بمبادرات البنك المركزي سواء مبادرة التمويل العقاري للوحدات السكنية أو ضم قطاع المقاولات للمستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقصة.

 

وأصدرت وزارة التنمية المحلية، مطلع الشهر الماضي، قراراً بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارى تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

 

 

وقال أحمد أسامة، رئيس القطاع التجاري بشركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقارى، إن مبيعات العقارات في المدن الجديدة ارتفعت في أعقاب صدور قرار وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى، وتصدرت العاصمة الإدارية قائمة المستفيدين من القرار، وكان لافتا اجتذابها مشتريات عربية وأجنبية، متوقعاً استمرار تحسن المبيعات خلال النصف الثاني لترتفع بنسبة 25% مقارنة بمبيعات النصف الأول، وما يدعم هذا التحسن مبادرات البنك المركزي لتوفير التمويل العقاري للوحدات السكنية، وضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقصة.

 

وحول أسعار الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، قال "أسامة"، إن متوسط سعر الوحدات السكنية في العاصمة بلغ 14 ألف جنيه كاملة التشطيب، في حين بلغ سعر الوحدات المخصصة للنشاط التجاري كاملة التشطيب نحو 90 ألف جنيه، أما أسعار الوحدات الإدارية تراوح بين 25-30 ألف جنيه، لافتا إلى أنه رغم تراجع المبيعات في السوق العقاري عامة خلال النصف الأول بسبب جائحة كورونا، إلا أن مبيعات العاصمة الإدارية لم تتأثر بنفس النسبة، حيث نجحت شركات تسويق في تحقيق مبيعات قوية مثل شركة الوليد للتسويق العقاري التي حققت مبيعات بقيمة 60 مليون جنيه لصالح شركة التعمير خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين الأمر الذى دفع الشركة لتكريمها ومنحها سيارة "بى إم دبليو 2020" لتحقيقها المستهدف رغم التحديات التى يشهدها السوق العقارى فى ظل أزمة كورونا.

 

 

واتفق معه المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، حول تنامي مبيعات العقارات في المدن الجديدة بعد وقف تراخيص البناء في عواصم المحافظات، متوقعا استمرار زيادة الطلب على الوحدات شرق وغرب القاهرة بسبب هذا القرار، غير أنه طالب بضرورة مراعاة مدن محافظات وسط الدلتا من قرار وقف التراخيص لأن تلك المدن ليس لديها ظهير صحراوي.

 

وأضاف "فوزي"، أنه ما يدعم زيادة مبيعات العقارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، عودة المصريين بالخارج خلال موسم الأجازات الصيفية السنوية، وهو ما قد يعوض جزء كبير من تراجع مبيعات العقارات خلال النصف الأول من العام نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفاً :"دائماً تحقق الشركات العقارية أعلى نسبة مبيعات خلال الربع الثالث من العام بسبب موسم الصيف، وهو ما سيعوض انخفاض مبيعات النصف الأول ولكن ليس بنفس نسب كل عام بسبب تأثير جائحة كورونا محلياً وعلى المصريين العائدين من الخارج".

 

 

فيما أكد تامر فؤاد عثمان عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، رئيس المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن وقف تراخيص البناء قرار صائب لمعالجة مشكلة العشوائية فى البناء وفساد المحليات، مضيفا أن إعلان الرئيس السيسى الحرب على ظاهرة البناء العشوائى يخدم خطط الدولة فى التنمية العمرانية الحديثة من خلال ضبط منظومة التراخيص ومحاسبة المخالفين، مشيراً إلى أن إصدار التراخيص غالبًا ما يصدرها موظف وليس مهندسا أو متخصصا، مما أدى إلى عودة ظهور البناء العشوائى.

 

كما أكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن الفترة المقبلة ستشهد انضباطاً كبيراً فى البناء بعد عودة التراخيص والتى نأمل أن تتم من خلال نظام حديث ورقمى لمراجعة التصميمات وعمليات الاشراف على مراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالأكواد العالمية.