هل أجرة "ركن" السيارات موحدة بقانون الانتظار..أعمل إيه لو اتخانقت مع السايس؟

قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه يلزم لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، تدشين لجنة بكل محافظة أو لجنة بكل مدينة، كي تحدد الأماكن التي بسمح فيها بالانتظار، كذلك المبالغ التي يتم تحصيلها من المواطنين للانتظار.

جاء ذلك خلال تغطية خاصة من تليفزيون "اليوم السابع" قدمها الزميل تامر إسماعيل صالح، لتسليط اليوم الضوء على القانون للإجابة على كافة التساؤلات التي تشغل بال القاري حول القانون، في التغطية الخاصة التي أعدها الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميل تامر إسماعيل.

وأضاف أن القانون ذكر أنه عند تحديد هذه المبالغ يجب أن تراعي المكان وقيمته ويتفاوت ذلك ما بين المكان مشيراً إلى الانتظار في بولاق الدكرور أو السيدة زينب على سبيل المثال سيختلف عن أسعار الانتظار أو الركن في الزمالك أو الدقي، لأنه لا يصح من يركن في بولاق أن يدفع نفس قيمة من يركن سيارته بالدقي.

وأوضح أنه بالنسبة للسعر فسيكون مدون على مدخل المكان كي يعرف المواطن ما سيدفعه ولا يدفع أكثر منه.

ووجه رسالة طمأنينة للمواطنين مؤكداً أنه ستكون هناك أحكام رادعة للتجاوز ولو حصل السايس على مبلغ أكبر من المحدد سيعاقب السايس، مؤكداً أن الدفع سيكون بإيصال.

جانب من اللقاء

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، يونيو الماضي، ونشر نصه في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (د) بتاريخ 15 يوليو.

تامر إسماعيل