"ثورة السكاكين في بريطانيا".. حادث طعن لندن يفتح ملف جرائم السلاح الأبيض في المملكة المتحدة.. 46 ألف حادث خلال عام ثلثها في العاصمة.. والعنف المنزلي الأبرز.. والداخلية تضع خطة لتجنيد 20 ألف ضابط لفرض الأمن

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم، تعرض شخصين لحادث طعن بوسط لندن، وإصابتهما بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما، وحثت الناس على تجنب المنطقة بعد انتشار سيارات الإسعاف بالموقع.

وأوضحت في بيان إنهما تعرضا للهجوم في الحى المالي بلندن، وأصيبا بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما.

ويعتبر الحادث ليس بالجديد في شوارع بريطانيا، حيث أظهرت أرقاما جديدة أن الجرائم التي ترتكب بواسطة السكاكين سجلت رقماً قياسياً في إنجلترا وويلز قبل إغلاقات كورونا.

وخلال السنة المنتهية في مارس الماضي، سجلت الشرطة أكثر من 46 ألف مخالفة سكين بزيادة 6%عن نفس الفترة خلال العام السابق، وقال تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS): "كانت السنة الأخيرة أعلى بنسبة 51 % مما كانت عليه عندما بدأ التسجيل القابل للمقارنة في عام 2011 وهو الآن الأعلى على الإطلاق".

وأضاف التقرير أن الجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة البيضاء مثل السكاكين شهدت ارتفاعا كبيرا منذ العام المنتهي في مارس 2014.

من جانبها حذرت سارة جونز وزيرة شرطة الظل أنه على الرغم من أن الإغلاق تسبب في انخفاض العنف، فإنه لم يتم معالجة أي من القضايا التي تسبب العنف في الشوارع.

ارتفعت جرائم القتل بنسبة 10% لتصل إلى 683  ولكن إذا تم استبعاد وفاة 39 مهاجرًا فيتناميًا تم العثور عليهم في شاحنة، فإن الزيادة كانت 3%.

وفي لندن وحدها ارتفعت حالات القتل بنحو الربع من 115 إلى 142 وارتفع عدد عمليات الطعن القاتلة بنسبة 28%، وفي جميع أنحاء البلاد كان أكثر من ثلث جرائم القتل تتضمن سكين.

ما يقرب من نصف جميع جرائم السكين المسجلة كانت عمليات سطو  وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن عمليات الطعن والقتل تركزت إلى حد كبير في العاصمة والمناطق الحضرية الأخرى ، مثل ويست ميدلاندز وويست يوركشاير.

في نفس الفترة ، انخفضت المحاكمات إلى مستوى جديد في إنجلترا وويلز حيث وصلت إلى 7% فقط من الجرائم المسجلة، واتهم 1.4% فقط من حالات الاغتصاب ، و 3.2% من الجرائم الجنسية ، و 7% من حوادث العنف والسطو.

وقالت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية إن عدد الجرائم انخفض بنحو  34 الف في العام والسبب الأكثر شيوعًا لإغلاق القضية هو أنه لم يتم تحديد أي مشتبه بهم، وأضافت الوثيقة إنه كان هناك  اتجاه عكسي منذ عام 2015  عندما تمت مقاضاة 16% من الجرائم.

ووصفت إيفيت كوبر ، رئيسة لجنة اختيار الشؤون الداخلية ، الأرقام بأنها "مثيرة للقلق للغاية"، وقالت: "هناك الكثير الذي يتعين القيام به في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد لتتناسب مع حجم المشكلة ..كما أنها مقلقة للغاية أن عدد الجرائم التي أدت إلى توجيه تهمة أو استدعاء قد انخفض بشكل كبير مرة أخرى"

وأضافت أنه من الصعب الحفاظ على ثقة الجمهور في نظام العدالة الجنائية إذا تم التعامل مع عدد أقل من الجرائم وحلها كل عام.

وقال النائب العمالي إن الأرقام كانت "نتيجة لوجود قوات شرطة فوق طاقتها لسنوات عديدة، وعدم وجود استراتيجية واضحة أو قيادة كافية من وزارة الداخلية".

وقال رئيس اتحاد الشرطة الذي يمثل الضباط العاديين، جون أبتر: “لدي مخاوف جدية بشأن ارتفاع معدل جرائم القتل، وجرائم السكين ، والسطو" مشيرا الى الأمر على انه مأساة في ظل قلة عدد الضباط المتاحين للخروج في دورية.

وتعليقًا على إحصائيات منفصلة من مسح الجريمة لإنجلترا وويلز ، والتي أظهرت انخفاضًا بنسبة 95 في تجارب الناس على الجريمة ، وصفت وزيرة الداخلية الأرقام بأنها "مشجعة للغاية".

وقالت بريتي باتيل: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ، ولكن لن يكون هناك تباطؤ في سعينا للقبض على المجرمين حتى نتمكن من تحقيق العدالة للضحايا"، كضيفة ان الوزارة تعمل على تجنيد 20 الف ضابط إضافي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المسح ليس مقياسًا دقيقًا للعنف عالي الضرر ، مثل عمليات الطعن والقتل، حيث تسببت إغلاقات كورونا في انخفاضات غير مسبوقة في جميع أنواع الجرائم باستثناء الإساءات المنزلية والاعتداءات على عمال الطوارئ.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه تم تسجيل ثمانية أيام فقط من الإغلاق في الإحصائيات ، مضيفًا: "نحن لا نتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على إحصاءات الجريمة في فبراير 2020 أو قبل ذلك قبل تطبيق القيود في البلاد".

أطلقت الوكالة الوطنية للجريمة أكبر حملة قمع على الإطلاق للمجرمين المنظمين بعد أن تم اختراق شبكة هاتف سرية تستخدمها العصابات الدولية.

كما شنت قوات الشرطة عمليات استباقية لنزع الأسلحة من الشوارع ومنع أفراد العصابات عن العودة إلى حياة الجريمة ، لكن كبار الضباط يقولون إن الجرائم بدأت في الارتفاع مع تخفيف القيود.

شهدت لندن عدة جرائم قتل في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك قضيتان بين ليلة وضحاها، حيث طعن رجل في الثلاثينيات من عمره حتى الموت في كيلبورن ليلة الخميس قبل ساعات قليلة من طعن رجل آخر خلال قتال في إنفيلد.

واوضح نائب المفوض المساعد جراهام ماكنولتي إن معالجة العنف كانت "الأولوية الأولى" لشرطة العاصمة، مؤكدا على عزم السلطات لتوفير شوارع امنه.

كما قال ماكنولتي "تعكس هذه الأرقام فترة قبل الإغلاق ، ولن يكون هناك توقف في أعمالنا لقمع العنف مع خروج المجتمعات من هذه القيود".

أظهرت بيانات اولية نشرتها الشرطة الوطنية يوم الخميس  أن الجريمة الإجمالية في الشهر حتى 5 يوليو كانت أقل بنسبة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبالمقارنة انخفض الرقم بنسبة 28%  خلال الشهر حتى 12 أبريل لكن الفجوة ضاقت مع تخفيف القيود.

ومع ذلك ، تظهر البيانات المؤقتة زيادة بنسبة 6% في حوادث العنف المنزلي وزيادة بنسبة 5% في الحوادث المتعلقة بالصحة العقلية.

وقال رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية كونستابل أندي كوك: "قد يعود هذا إلى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم غير قادرين على الوصول إلى خدمات الصحة العقلية التي قد يستخدمونها عادة بسبب جائحة كورونا"، وحث الناس على مواصلة الإبلاغ عن الجرائم وطلب الدعم.

وقال: "نرى دلائل على أن معدلات الانخفاض السابقة في حالات الاغتصاب تتباطأ الآن ، مما يشير إلى أننا ربما نعود قريبًا إلى مستويات 2019".