أزمة فرنسا وتركيا تشتعل.. باريس: سلوك الفرقاطة التركية إزاء نظيرتها الفرنسية كان عدائيا وغير مقبول.. ووزير خارجية فرنسا: فرض عقوبات على تركيا ممكن.. ووزير الخارجية التركى يزعم: لم نتعرض لسفن فرنسا

تستمر الأزمة المشتعلة بين كل من فرنسا وتركيا، بسبب سياسات أنقرة العدوانية ضد السفن الفرنسية، فبعد قرار الجيش الفرنسي بتعليق مشاركته في المهمة البحرية للناتو في المتوسط، وطلبه توضيحات من حلف الأطلسي بشأن التحقيق في انتهاكات تركيا، أكد وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن فرض عقوبات جديدة على تركيا ممكن.

وأعلن الجيش الفرنسي مؤخرا أن تصرف تركيا تجاه السفن الفرنسية يناقض التزاماتها كبلد عضو في حلف شمال الأطلسى، فيما أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أن سلوك الفرقاطة التركية إزاء نظيرتها الفرنسية كان عدائيا وغير مقبول، مؤكدة تعليق مشاركة القوات الفرنسية في عمليات المراقبة بالمتوسط بانتظار رد الناتو على شروطها.

وطالبت فلورانس بارلي، حظر استخدام تركيا إحداثيات الناتو بعملياتها خارج الحلف، وذلك وفق "العربية" وعلى جانب أخر، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحياء قنوات التواصل مع روسيا لحل الأزمات في مناطق الجوار.

كما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الخميس، أن باريس علقت مشاركتها في عملية "حارس البحر" التي يقوم بها تحالف شمال الأطلسي (الناتو) قبالة ليبيا "في انتظار رد الحلف على أربعة شروط" تفرضها فرنسا للمساهمة بالمهمة.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي: "فرنسا اشترطت على حلف الناتو وجوب احترام الحلفاء حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا".

وأوضحت وزيرة الدفاع الفرنسية، أن "فرنسا تشترط حظر استخدام تركيا إحداثيات الناتو في عملياتها خارج مهمات الحلف". وأضافت أن "الفرقاطة الفرنسية تحركت بطلب من قيادة عملية "حارس البحر".. وسلوك الفرقاطة التركية كان عدائيا وخطير للغاية".

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو لبحث موضوع تركيا مشيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أمام جلسة في البرلمان الفرنسي: "بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو، لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد... فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى".

ودعا مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي إلى إغلاق باب العضوية نهائيا أمام تركيا.

في المقابل زعم وزير الخارجية التركي، أن بلاده لم تشوش على السفن الفرنسية وأن هذا الأمر غير صحيح وواصل التبجح مطالبا باريس أن تعتذر، وذلك وفقا لوسائل الإعلام.