الدفاع الفرنسية تعرب عن قلقها بشأن نشاط تركيا فى المنطقة الاقتصادية لقبرص

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى اليوم /الخميس/ عن قلق بلادها حيال التحركات التى تقوم بها تركيا فى شرق البحر المتوسط، وأكدت دعمها لجمهورية قبرص فى إطار الاتحاد الأوروبى وكذلك على المستوى الثنائي، مع التأييد على حل سياسى للمشاكل التى يسببها التدخل التركى فى ليبيا.

وقالت بارلى - مخاطبة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، رداً على الأسئلة حول التحركات التركية فى شرق البحر الأبيض المتوسط -"لقد درسنا دور تركيا فى ليبيا، كما أن فرنسا لا تؤمن بالحل العسكرى بل على العكس، نحن نؤيد عملية تسوية سياسية من خلال الأمم المتحدة وعملية برلين"...وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سى إن إيه" على موقعها الالكتروني.

وأضافت "إن النشاط العسكرى على أراضى ليبيا أدى إلى خروج العملية عن مسارها"، مشيرة إلى أن الهدف هو إعادة العملية السياسية إلى مسارها.
وتابعت: "لا نتجاهل الانتهاكات التركية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص"، وتحدثت عن مصدر إضافى للقلق. 

وأشارت إلى قرار المجلس فى نوفمبر 2019، الذى فرض مجموعة من العقوبات بدعم من فرنسا ضد الأشخاص والكيانات التى تدعم أو تساعد الانتهاكات وأنشطة الحفر التركية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص". وأضافت الوزيرة أن فرنسا تدعم قبرص على المستوى الثنائى وتحتفظ لهذا السبب بالوجود البحرى فى المنطقة.

وأشارت إلى قرار فرنسا بالانسحاب مؤقتاً من عملية "سى جارديان" بعد حادثة وقعت الشهر الماضى بين فرقاطة فرنسية والبحرية التركية، واصفة بأن ذلك لم يكن لائقاً من حليف. 
كما شكرت الدول الأعضاء التى أعربت عن دعمها عندما نددت باريس بالحادث لمنظمة حلف شمال الأطلسي. ونددت أيضاً بسلوك موسكو فى المنطقة وأشارت إلى الجهود التى بذلها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لتهدئة الوضع.

ورداً على سؤال متعلق، قالت وزيرة الدفاع الفرنسى إن الحادث بين فرنسا وتركيا "خطير للغاية"، وقالت إن الفرقاطة الفرنسية كانت فى المنطقة بناء على أوامر من حلف شمال الأطلسي. وأشارت بارلى إلى ضرورة حل المشكلة باستخدام قنوات الاتصال السياسية، وأنه لهذا هو السبب أثارت فرنسا القضية مع الناتو.

يشار إلى أنه جرى تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية، واحتلت الثلث الشمالى من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضى وسيادة جمهورية قبرص.

يذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت فى أبريل الماضى إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب فى رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين. وهذه هى المرة السادسة التى تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى لجمهورية قبرص، حيث تغطى هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و7، التى تم إعطاء تراخيص لشركتى اينى وتوتال للتنقيب فيها.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى استنكروا - فى بيان صادر فى 15 مايو - أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبى لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة فى ضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي. كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبى السابقة، لا سيما القرارين الصادرين فى يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة فى شرق البحر الأبيض المتوسط.