تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب "عداد الكهرباء الكودى"

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية لأصحاب نظام الممارسة فقط وحتى 15 أغسطس المقبل الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن.

"اليوم السابع" يرصد لقرائه المستندات المطلوبه لتركيب عداد "كودى" وفيما يلى أهم الشروط: -

 1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3-ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4-تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الانترنت.

-شروط تركيب العداد الكودى:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .

4- الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

7-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.