مركز دراسات بحرينى يطالب بعملة سيادية رقمية تتناسب مع أوضاع اقتصاد دول الخليج

أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» تقريراً حول «تأثير أزمة جائحة كوفيد-19 على العملات السيادية الرقمية والخدمات المالية»، من إعداد الدكتورة فاطمة السبيعي، دعا إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء عملة سيادية رقمية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول الخليج.

 ووفقا لصيحفة الايام البحرينية، يتناول التقرير ثلاثة محاور رئيسية هي: محور أزمة كورونا والنظرة إلى العملات السيادية الرقمية والحلول التكنولوجية المتطورة، ومحور تحليل تطوّر النظرة نحو العملات السيادية الرقمية، ومحور التطورات المستقبلية.

يبرز المحور الأول تأثيرات أزمة كورونا على العملات السيادية الرقمية والحلول التكنولوجية المتطورة، والتي تتلخص في تفعيل مشاريع العملات السيادية الرقمية في بعض البنوك المركزية، وإعادة النظرة في كيفية التعامل مع هذا التوجه، وإدراك الحكومات والبنوك المركزية ضرورة إعادة تقييم الخدمات المالية، خاصةً الموجهة للمواطنين، وفائدة تبنّي الحلول التكنولوجية المبتكرة والمرنة.

ويحلل المحور الثاني دوافع وتأثير التطوّر في نظرة الحكومات للعملات السيادية الرقمية أثناء الأزمة، من خلال التركيز بشكلٍ خاص على دوافع اتخاذ الصين لقرار تجربة نموذج عملتها السيادية الرقمية كبديلٍ وظيفي للدولار.

 أما المحور الثالث فينظر إلى التوجهات والتوقعات المستقبلية في مجال العملات السيادية وحلول التكنولوجيا المالية، على مستوى العالم وأيضاً دول الخليج، من حيث الضرورات الاقتصادية والتشغيلية، والتنظيمية والرقابية، والمتطلبات الأمنية.

على المستوى الخليجي، يركز التقرير على ثلاث قضايا رئيسية تحتاج للمزيد من الاهتمام مستقبلاً، وهي زيادة حجم قطاع التكنولوجيا المالية، والتخطيط لتطوير الخدمات والأنظمة المالية؛ وزيادة تطوير البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وتأسيس البيئات الرقابية التجريبية؛ والنظر في كيفية الاستفادة من المحافظ الرقمية وتكنولوجيا السجلات اللامركزية، «بلوك-تشين»، في تقديم الإعانات والخدمات الحكومية. هذا بالإضافة إلى بدء التشاور والتنسيق والتخطيط بين البنوك المركزية الخليجية حول موضوع إنشاء عملة سيادية رقمية، تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول الخليج.